05-أكتوبر-2023
الصحفي ياسين الرمضاني

نقابة الصحفيين التونسيين تدعو للإطلاق الفوري وغير المشروط لسراح الصحفي ياسين الرمضاني

الترا تونس - فريق التحرير

 

أعلنت نائبة رئيس النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين أميرة محمد، مساء الأربعاء 4 أكتوبر/تشرين الأول 2023، أنه قد تم إصدار بطاقة إيداع في السجن في حق صحفي وذلك على خلفية تدوينة له على موقع فيسبوك. ويتعلق الأمر بالصحفي ياسين الرمضاني، وهو يعمل في إذاعة "صبرة أف أم" المحلية. 

إصدار بطاقة إيداع في السجن في حق الصحفي ياسين الرمضاني على خلفية تدوينة كان قد اعتذر عنها

وتابعت، في تدوينة على صفحتها بموقع فيسبوك، "واصلوا اعتبار الحريات أمرًا هامشيًا، سنجد أنفسنا جميعًا في السجن"، وفق تعبيرها. 

 

ياسين الرمضاني

 

وأضافت وسائل إعلام محلية أن "قاضي التحقيق الأول بالمحكمة الابتدائية بالقيروان قد أصدر، عشية الأربعاء، بطاقة إيداع بالسجن في حق الصحفي ياسين الرمضاني على معنى المرسوم عدد 54".

النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بالقيروان كانت قد قررت الثلاثاء الاحتفاظ بالصحفي ياسين الرمضاني إثر سماعه من قبل باحث البداية على خلفية دعوى رفعها ضده وزير الداخلية السابق توفيق شرف الدين

يُذكر أن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بالقيروان كانت قد قررت، الثلاثاء 3 أكتوبر/تشرين الأول 2023، الاحتفاظ بالصحفي ياسين الرمضاني إثر سماعه من قبل باحث البداية على خلفية دعوى رفعها ضده وزير الداخلية السابق توفيق شرف الدين، وفق ما ورد في بيان لنقابة الصحفيين التونسيين.

وورد في ذات البيان الذي اطلع عليه "الترا تونس"، أنه "قد تم الاستماع إلى الرمضاني من قبل فرقة الشرطة العدلية بالقيروان بخصوص تدوينة نشرها على صفحته الشخصية في فيسبوك انتقد فيها سياسات الوزير، كما يواجه الرمضاني تتبعات قضائية في شكاوى أخرى متعلقة بالنشر على شبكات التواصل الاجتماعي". مع العلم أن الرمضاني اعتذر عن التدوينة التي تعرض فيها للوزير توفيق شرف الدين.

نقابة الصحفيين التونسيين تدعو للإطلاق الفوري وغير المشروط لسراح الصحفي ياسين الرمضاني، معتبرة "إيقافه حلقة جديدة في سلسلة استهداف حرية الرأي والتعبير في تونس"

وطالبت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، في ذات البيان، بالإطلاق الفوري وغير المشروط لسراح الصحفي ياسين الرمضاني، معتبرة "إيقافه حلقة جديدة في سلسلة استهداف حرية الرأي والتعبير في تونس"، وذكرت أن "مسؤولي الدولة ليسوا بمعزل عن النقد وأن التعبير الحر والنقد هو حق أصيل للمواطنات والمواطنين ولا يحق لأي جهة مصادرة هذا الحق وفرض الرقابة والتخويف، داعية الوزير السابق إلى سحب الشكاية".