الترا تونس - فريق التحرير

كشفت صحيفة "الغارديان" البريطانية أن الحكومة في لندن دفعت لشركة الدعاية "M & C Saatch " من أجل القيام بحملة لفائدة الحكومة التونسية حول ما يُعرف بـ"الإصلاحات الاقتصادية".

وتتمثل أهداف هذه الحملة وفق وثائق في "تحسين الوعي العام بدور الحكومة في تخطيط وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية"، التي يجري الاضطلاع بها كجزء من خطة يدعمها صندوق النقد الدولي. وتشير نفس الوثائق أن المرحلة الأولية للحملة تستهدف التونسيين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و35 عامًا.

 الحكومة البريطانية دفعت لشركة الدعاية "M & C Saatch " من أجل القيام بحملة لفائدة الحكومة التونسية حول الإصلاحات الاقتصادية التي يدعمها صندوق النقد

وتموّل الحكومة البريطانية هذه الحملة من صندوق الصراع والاستقرار والأمن (CSSF) الذي تم إنشاؤه تحت رعاية العديد من الدوائر الحكومية الرئيسية بما في ذلك وزارة الخارجية ووزارة التنمية الدولية.

وقد كان هذا الصندوق محط اهتمام كبير بين أعضاء البرلمان والهيئة المستقلة للمساعدات بسبب ما اعتبر أنه انعدام للشفافية والمساءلة، وقد صدر في وقت سابق من هذه السنة تقرير أعدته اللجنة المستقلة لتأثير المساعدات، والذي يدقق في المساعدات البريطانية، انتقد أيضًا أوجه القصور "الخطيرة" في طريقة عمل البرنامج، بما في ذلك المخاطر التي قد يتعرض لها مع منتهكي حقوق الإنسان.

وتأتي المساعدة المقدمة إلى التونسيين، وفق الصحيفة البريطانية، في إطار سعي بريطانيا لتركيز مواردها على منطقة الساحل بما هي أرض خصبة للتطرف ومصدر للمهاجرين إلى أوروبا.

انتقادات بريطانية لتمويل الحكومة لحملة دعائية لفائدة تونس عبر صندوق الصراع والاستقرار والأمن الذي تتحدث تقارير عن أوجه قصور في طريقة عمله

وقال لويد راسل مويل، عضو البرلمان عن حزب العمل في لجنة التنمية الدولية في البرلمان: "لا يمكنني أن أفكر في أي مثال أفضل للسخرية من هذه الحكومة من تمويلها حملة علاقات عامة لدعم الإصلاحات في تونس باستخدام أموال الدولة البريطانية". ودعا النائب البريطاني لإغلاق الصندوق.

من جهته، اعتبر أسد رحمن، المدير التنفيذي لمؤسسة War on Want الخيرية، أن المشاريع من النوع الذي يتم تنفيذه في تونس "تبدو وكأنها أكثر دعمًا للحكومات في مجال العلاقات العامة وذلك بدلًا من الوصول إلى أسباب الاحتجاجات التي تكمن جذورها في قضايا اقتصادية عميقة كعدم المساواة".

الحكومة البريطانية تقول إن النتائج الأولية للحملة أظهرت زيادة بنسبة 18 في المائة في عدد المواطنين الذين يرغبون في التعرف على القضايا والإصلاحات الاقتصادية

في المقابل، صرح متحدث باسم الحكومة البريطانية أن برامج صندوق الصراع والاستقرار والأمن (CSSF) تعمل في تونس على تعزيز الحكم الديمقراطي والأمن والإصلاح الاقتصادي. ويدعم هذا المشروع وفق قوله التواصل بشفافية مع المواطنين، وقال إن النتائج الأولية أظهرت زيادة بنسبة 18 في المائة في عدد المواطنين الذين يرغبون في التعرف على القضايا والإصلاحات الاقتصادية.

وأشارت وزارة الخارجية البريطانية أن التعاقد مع مكتب العلاقات العامة تم لتقديم خدمات لمكتب مجلس الوزراء البريطاني وأنه لا يعمل مباشرة مع الحكومة التونسية. فيما قالت شركة الدعاية M & C Saatch أنها لا تعلق على العقود الحكومية.

اقرأ/ي أيضًا:

المؤشر العربي 2017/2018: أغلب الأسر التونسية تواجه صعوبات في تغطية احتياجاتها

صندوق النقد الدولي يحدد موعد النظر في المراجعة الثالثة لتونس