الترا تونس - فريق التحرير

أفاد النائب بالبرلمان عن كتلة حركة النهضة العجمي الوريمي، خلال جلسة عامة لمناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2019، الخميس 6 ديسمبر/ كانون الأول 2018، أن لجنة المالية أدخلت تعديلات على 26 فصلًا من أحكام مشروع القانون واقترحت إضافة 8 فصول جديدة وأسقطت فصلًا واحدًا في الوقت الذي تعكف فيه لجنة المالية على إعداد تقريرها والنسخة المعدلة للمشروع.

مشروع قانون المالية لسنة 2019: طالب بعض النواب بضرورة حماية الصناعة التونسية الناشئة

وتضمن مشروع القانون الجديد، الذي أحالته الحكومة في وقت سابق إلى مجلس نواب الشعب، 70 فصلًا تشكل حزمة إجراءات تندرج في إطار اعتماد المعايير الدولية في المادة الجبائية وتجسيم إيفاء تونس بتعهداتها الدولية ومواصلة إصلاح المنظومة الجبائية وتوسيع قاعدة الأداء والتصدي للتهرب الجبائي.

وشكلت بعض الفصول، التي جاء بها المشروع على غرار مشروع بنك الجهات نقطة موحدة لأغلب مداخلات النواب تراوحت بين أهمية التجربة وضرورة توفير الظروف الملائمة لنحاجه مرورًا بأهمية إدخال هياكل مالية لضمان عملية تمويله وصولًا إلى تركيزه في إحدى الجهات بدل العاصمة.

وطالب بعض النواب بضرورة حماية الصناعة التونسية الناشئة وخاصة صناعة اللاقطات الشمسية في ظل سعي الحكومة الى تخفيض المعاليم الديوانية والأداء على القيمة المضافة للاقطات الشمسية في إطار برنامج وطني لدعم الطاقات المتجددة.

وقد حذر النائب عن نداء تونس طارق الفتيتي، في هذا الجانب، من الموافقة على توريد اللاقطات الضوئية المستخدمة في الطاقات المتجددة، متحدثًا عن وجود لوبيات مستفيدة من عمليات التوريد تضمّ نوابًا وفق تأكيده.

وفي نقطة أخرى، أثار نواب آخرون عدم إيلاء قطاع الفلاحة الأهمية الكافية مقابل اهتمام أكبر بالقطاع السياحي، الذي سيستفيد من إعادة الهيكلة للنزل المصادق على هيكلتها وكذلك القطاع المالي من خلال تدعيم الأسس المالية للبنك الوطني الفلاحي.

وزير المالية: أجور الموظفين لن تشهد أي انخفاض سنة 2019

ولفت النائب طارق الفتيتي إلى أن أجور كل الموظفين ستشهد انخفاضًا بداية من جانفي/ كانون الثاني 2019، باعتبار أنه تم منذ ثلاث سنوات، إقرار الاعتماد الجبائي عوض تقديم منحة خصوصية للزيادة في أجورهم.

من جهته، أكد وزير المالية رضا شلغوم، أن أجور الموظفين لن تشهد أي انخفاض في جانفي/ كانون الثاني المقبل، مبينًا أن العملية هي عملية محاسبية متوازنة وسوف يتم الترفيع في المداخيل المتأتية من الجباية على الأجور وسيتم أيضًا الترفيع في كتلة الأجور كمصاريف.

وأضاف أنه عوضًا عن صرف 100 دينار و20 دينار من الاعتماد الجبائي، كما في السابق، سيتم صرف 120 دينار كاملة، وذلك وفق ما أوردته وكالة تونس إفريقيا للأنباء (الوكالة الرسمية).

اقرأ/ي أيضًا:

لجنة المالية تصادق على مشروع قانون المالية

حكيم بن حمودة: هذه مكامن ضعف مشروع قانون المالية لسنة 2019 (حوار)