الترا تونس - فريق التحرير

تبدأ الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، الثلاثاء 16 أكتوبر 2018، في تلقّي التصاريح من الأشخاص المعنيين بقانون التصريح بالمكاسب والمصالح ومكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح، وذلك بدخول هذا القانون حيز النفاذ في أجل خمسة أيام من تاريخ صدور الأمر الحكومي المنظّم له الوارد في الرائد الرسمي الأخير، وهو الأمر المؤرخ في 11 أكتوبر/تشرين الأول 2018 المتعلق بضبط أنموذج التصريح بالمكاسب والمصالح والحد الأدنى للمكاسب والقروض والهدايا الواجب التصريح بها.

هيئة مكافحة الفساد تبدأ في تلقّي التصاريح من الأشخاص المعنيين بقانون التصريح بالمكاسب والمصالح ومكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح

وكان قد أفاد رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شوقي الطبيب أن أكثر من 350 ألف شخص مطالبون بالتصريح بمكاسبهم ومصالحهم.

كما صرح الطبيب، السبت المنقضي 13 أكتوبر/تشرين الأول 2018، أن هيئة مكافحة الفساد طلبت من الحكومة ميزانية تكميلية بأربعة ملايين دينار، مقارنة بالاعتمادات التي رصدت لها في ميزانية 2018، مبرزًا أن الترفيع في الميزانية يهدف لتنفيذ هذا القانون وتنزيله عل أرض الواقع، وفق ما أوردت وكالة تونس أفريقيا للأنباء (الوكالة الرسمية).

وأكد أن الهيئة ستقوم بانتدابات جديدة لتلقي التصاريح ومعالجتها، فضلًا عن الاستعدادات اللوجستية والمادية والقيام بالحملات التحسيسية ودعم المجتمع المدني والصحافة للتوعية بهذا القانون.

رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شوقي الطبيب أكد أن أكثر من 350 ألف شخص مطالبون بالتصريح بمكاسبهم ومصالحهم

وأشار شوقي الطبيب أن هيئته ستكثّف من الحملات التوعوية والتحسيسية من أجل التصريح بالمكاسب، حتى لا يقع الأشخاص المعنيون تحت طائلة القانون الجزائي عن حسن نيّة، موضّحًا أنه في حال التخلّف عن التصريح، فإن الهيئة ترسل تنبيهًا إلى الشخص المعني وتمهله 15 يوما ليقوم بعملية التصريح.

يشار إلى أن الهيئة نظمت، يوم السبت الماضي، بمقرها بالعاصمة عملية بيضاء للتصريح بالمكاسب وزعت خلالها أنموذجًا للتصريح بالمكاسب لتبيان كيفية القيام بهذه العملية التي تشمل أعضاء الحكومة والبرلمان والقضاة والصحفيين ومسيري الجمعيات وفئات أخرى.

اقرأ/ي أيضًا:

"من أين لك هذا؟".. تعرف على قائمة الأشخاص المعنيين بالتصريح بالمكاسب

عقوبات زجرية ورادعة في قانون التصريح بالمكاسب والمصالح: هل تحقق المأمول؟