الترا تونس - فريق التحرير
أثار توقيع مذكرة تفاهم بين الجمهورية التونسية ومجمع الشركات الفرنسية والنمساوية، الاثنين 27 ماي/أيار 2024، جدلًا، خاصة وأنّ هذه المذكرة تتعلق بتطوير وإنجاز مشاريع الهيدروجين الأخضر، وهو ما اعتبره أحد الباحثين مشروعًا يحتوي على جملة من المغالطات.
باحث في المعهد العابر للقوميات: توقيع تونس مذكرة تفاهم تتعلق بتطوير وإنجاز مشاريع الهيدروجين الأخضر، يحتوي على جملة من المغالطات
وقد أكد الباحث في المعهد العابر للقوميات، صابر عمار، الثلاثاء 28 ماي/أيار 2024، أنّ مذكرة التفاهم هذه بين الجمهورية التونسية ومجمع الشركات الفرنسية "توتال للطاقات -TotalEnergies" والنمساوية "فاربوند-Verbund" والتي تتعلق بتطوير وإنجاز مشاريع للهيدروجين الأخضر في تونس، تضمنت مغالطات من قبيل أن مشاريع الهيدروجين الأخضر ستخفّض من العجز الطاقي وستخلق التشغيل وتحقق التنمية، وفقه.
وتابع الباحث في تصريحه لإذاعة "الديوان أف أم" (محلية)، أنّ هذه المادة تستنزف كميات كبيرة من المياه، وسيقع استعمال 250 مليون متر مكعب، أي ما يعادل استهلاك 5 ملايين مواطن تونسي، قائلًا إنّه من الأولى أن يستفيد المواطن من تحلية مياه البحر، لافتًا إلى أنّ عملية إنتاج الهيدروجين الأخضر لا تحقق التنمية، لأننا سنقوم باستيراد التكنولوجيا وتصدير هذه المادة الخام، وبالتالي لا توجد قيمة مضافة حقيقية في هذه العملية، وفق تأكيده.
باحث في المعهد العابر للقوميات: مادة الهيدروجين الأخضر تستنزف كميات كبيرة من المياه، وسيقع استعمال ما يعادل استهلاك 5 ملايين مواطن تونسي
وأضاف صابر عمار: "سيقع استعمال أراض شاسعة تقدر بـ500 ألف هكتار، أي ما يعادل مساحة تونس الكبرى مرتين، هذه الأراضي التي كان من الأجدر أن تخصّص للفلاحة وخاصة القمح الذي نستورده عبر القروض، وبالتالي، سيقع التفريط في مياه تونس وأراضيها لفائدة الحاجيات الطاقية لأوروبا" على حد تعبيره.
وأشار الباحث إلى أنّ تونس تعاني من عجز طاقيّ ولديها تبعية غذائية، والهيدروجين الأخضر لن يحل لها إشكالياتها، متسائلًا: "كيف يمكن حل إشكال العجز الطاقي ونحن ننتج هذه المادة لتصديرها وليس للانتفاع بها على الأقل؟ حتى التصدير يحتاج أيضًا إلى بنية تحتية على غرار الأنابيب العابرة لدول الاتحاد الأوروبي وتجهيز الموانئ.. ما سيستدعي الاقتراض لتهيئة كل ذلك".
باحث في المعهد العابر للقوميات: سيقع التفريط في مياه تونس وأراضيها لفائدة الحاجيات الطاقية لأوروبا
واعتبر الباحث أنّ "تونس بهذا المشروع تخدم مصالح أوروبا الطاقية فقط"، وأنّ هناك تساؤلات عديدة تطرح خاصة أنه تم توقيع المشروع دون استشارة الباحثين والنشطاء والأهالي، معتبرًا أنّ هناك عملية استيلاء مقنن على الأراضي بثمن بخس، خدمة لمشاريع كهذه.
وكانت رئاسة الحكومة التونسية قد نشرت في بلاغ لها، أنّ "هذه الاتفاقية تهدف إلى تطوير وإنجاز مشروع لإنتاج 200 ألف طن من الهيدروجين الأخضر في مرحلته الأولى مع تركيز 5 جيغاواط من الطاقات المتجددة في أفق 2030. ومن المتوقع أن تصل الطاقة الإنتاجية إلى مليون طن سنويًا في المرحلة النهائية للمشروع".
باحث في المعهد العابر للقوميات: تونس تعاني من عجز طاقيّ ولديها تبعية غذائية، والهيدروجين الأخضر لن يحل لها إشكالياتها
وقالت الحكومة إنّ "قيمة استثمارات المشروع تبلغ حوالي 8 مليار أورو في المرحلة الأولى و40 مليار أورو في مرحلته النهائية"، لافتة إلى أنّ توقيع هذه المذكرة يندرج في إطار "تنفيذ التوجهات العامة للاستراتيجية الوطنية الطاقية في أفق سنة 2035 الهادفة إلى التقليص من العجز الطاقي، والانتقال من النظم التقليدية للإنتاج والاستهلاك إلى نموذج طاقي جديد ومستدام، يرتكز على تنويع مصادر الطاقة، ودفع الاستثمار في قطاع الطاقات المتجددة، إلى جانب النهوض بالتكنولوجيات المبتكرة والجديدة، على غرار الهيدروجين الأخضر كمصدر جديد لتنويع المزيج الطاقي" وفقها.
الحكومة التونسية: الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر ومشتقاته تهدف إلى استقطاب الاستثمار المحلي والأجنبي
كما أشارت الحكومة إلى أنّ "الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر ومشتقاته تهدف إلى استقطاب الاستثمار المحلي والأجنبي مع استغلال الإمكانات المتاحة على الصعيد الوطني من كفاءات وبنية تحتية صناعية وطاقية متوفرة وتموقع تونس الاستراتيجي لإنتاج 8.3 مليون طن من الهيدروجين الأخضر ومشتقاته في أفق 2050 منها 2.3 مليون طن موجهة الى السوق المحلية و6 مليون طن موجهة إلى التصدير بقيمة استثمارات جملية تناهز 120 مليار أورو وإحداث 430 الف موطن شغل جديد مباشر وغير مباشر" وفقها.
