الترا تونس - فريق التحرير
عبّرت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري "الهايكا"، الجمعة 14 أفريل/نيسان 2023، عن رفضها لما وصفته بـ"النهج التسلطي" الذي تنتهجه الحكومة التونسية والذي يؤكد عزمها على ضرب حرية الصحافة والتعبير، وذلك على خلفية تعاقب الأحداث التي تُؤشر إلى تراجع خطير على مستوى الحقوق والحريات"، وفقها.
الهايكا: نرفض ما يتعرض له الصحفيون في القطاعين العمومي والخاص من تنكيل وترهيب ونسف حقهم في التعبير وتتبعهم على معنى المرسوم 54
ونبّهت الهايكا، في بيان لها، نواب البرلمان التونسي إلى "الممارسات خطيرة التوجه التي شابت الجلسة الافتتاحية وجلسات أخرى والدافعة إلى التضييق على حرية الصحفيين في أداء مهامهم"، داعية إياهم إلى الدفاع عن مكتسبات حرية التعبير والإعلام وحق المواطنين في النفاذ إلى المعلومة.
كما عبّرت عن رفضها لما يتعرض له الصحفيون في القطاعين العمومي والخاص من تنكيل وترهيب ونسف حقهم في التعبير، منددة بشدة بتحريض مسؤولين سياسيين وغيرهم على تتبع الإعلاميين على معنى المرسوم 54، داعية القضاء في هذا الصدد إلى تطبيق أحكام المرسومين 115 و116 كمرجعين مخصصين للعمل الإعلامي.
الهايكا: سنواصل عملنا المناهض لكل محاولة للمس من حرية التعبير بالرغم من الضغوطات المسلطة علينا والرقابة الإدارية المضروبة على أعمالنا
وأكدت، الهايكا، في ختام بيانها، أنها "ستواصل عملها المناهض لكل محاولة للمس من حرية التعبير، بالرغم من الضغوطات المسلطة عليها والرقابة الإدارية المضروبة على أعمالها"، وفق تعبيرها.
وكانت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين قد عبرت، في بيان لها الأربعاء 12 أفريل/نيسان 2023، عن"استهجانها الشديد للتمشي الذي تنتهجه السلطة الحاكمة"، وشجبت بشدة "ما آل إليه وضع الحريات العامة والفردية وفي مقدمتها حرية الصحافة والتعبير من تراجع بات ينذر بمخاطر"، وفقها.
ويأتي ذلك تبعًا لما تعيشه تونس منذ أشهر على وقع ما اعتبرته النقابة "انتهاكًا غير مسبوق للحريات العامة والفردية بمختلف أشكالها وتغذية لخطاب الكراهية والعنف والتحريض والملاحقة الواسعة للمعبّرين عن آرائهم ومحاصرة عدد من الصحفيين".
وكانت جمعيات ومنظمات تونسية، قد أدانت الاثنين 10 أفريل/ نيسان 2023، ما قالت إنه "إصرار من وزراء حكومة نجلاء بودن على استهداف حرية الصحافة وتفعيلهم لنصوص قانونية زجرية لملاحقة الخطابات الناقدة للسياسات العامة للدولة"، معبرة عن مساندتها التامة لكل الصحفيين ومنتجي المحتوى الصحفي في وسائل الإعلام الاحترافية الملاحقين قانونيًا من قبل الجهات الحكومية على خلفية انتقاد السياسات العامة وكشف ملفات مهمة خدمة للمصلحة العامة".
واستنكرت، في بيان اطلع عليه "الترا تونس"، تواصل عمل الجهات القضائية بالمرسوم 54 لسنة 2022 "والذي يضرب عرض الحائط بقواعد قانونية أساسية منها تناسب الجرم مع العقوبة ومبدأ المساواة أمام القانون ويضع حصانة مضاعفة للموظف العمومي أمام النقد البناء"، محذرة من خطورة تواصل العمل بهذا المرسوم على الحقوق والحريات الرقمية إذ يتضمن قيودًا من شأن تطبيقها أن يرهب الصحفيين من التعبير عن آرائهم خاصة تجاه أعوان الدولة وسياساتها.
