الترا تونس – فريق التحرير

علّق رئيس حزب حراك تونس الإرادة محمد المنصف المرزوقي على الصراع الحالي بين قرطاج والقصبة، في تدوينة مطولة على صفحته الرسمية بموقع فيسبوك، داعيًا إلى إعادة النظر في النظام السياسي بتونس. أشار المرزوقي إلى أن "عجز أحد الطرفين عن حسم المعركة وطولها وتعفنها بما يعنيه هذا من شلل الدولة وانهيار ما تبقى لها من هيبة ومصداقية مرتبط بطبيعة النظام المزدوج الذي لا يسمح لرئيس الدولة بإقالة رئيس الحكومة ولا لرئيس الحكومة أن يتصرّف كما لو كان الرئيس الفعلي والوحيد للجهاز التنفيذي".

المنصف المرزوقي: في ظلّ النظام المزدوج لا بدّ من توافق بين رأسي السلطة التنفيذية وإلا فإنه صراع لا ينتهي والضحية الدولة ومصالح الشعب 

وأقرّ رئيس الجمهورية السابق أنه كان ممن نادى بهذا النظام المزدوج وعمل على أن يدرج في الدستور، مضيفًا أن ما اكتشفه سريعًا بالتجربة أن "هذا النظام المزدوج الذي يوزّع السلطة التنفيذية بين شخصين وإن يحمي حقًا من الاستبداد فهو محمّل بهشاشة لم يقدّر خطورتها إلا بممارسة السلطة".

وأوضح أنه في ظلّ النظام المزدوج لا بدّ من توافق بين رأسي السلطة التنفيذية وإلا فإنه صراع لا ينتهي والضحية الدولة ومصالح الشعب، وفق تعبيره، وأن هذا الشرط الضروري غير مضمون بالانتماء لنفس الحزب والعائلة وإنما متروك للصدفة والحظ ولا يستطيع الدستور ضبط كلّ تفاصيله.

وأردف المرزوقي بالقول "وحيث أن الشعوب لا يمكن أن تسلّم مصيرها للحظ وأن ترهن مستقبلها بمستوى نضج هذا الشخص وذاك فإنه من الضروري إعادة النظر في نظامنا السياسي"، مبينًا أن ذلك بهدف أن "يضمن حماية التونسيين من الاستبداد من جهة وحماية الدولة من توزع وتفتت وتصارع السلطة في أعلى هرم الدولة من جهة أخرى".

وأشار إلى أنه ليس منجمًا ولا يعرف متى وكيف وفي أي ظروف سيتمّ التغيير في اتجاه نظام رئاسي لا يزوغ نحو الاستبداد أو نظام برلماني لا يكون "سوق ودلال" لأحزاب متكالبة على فريسة السلطة وتكون فيه المسؤولية التنفيذية مجمعة ومحددة وقابلة للمحاسبة في أي وقت، حسب تعبيره، لكنه متأكد أن التغيير سيحصل وستتم إعادة كتابة بعض فصول الدستور.

اقرأ/ي أيضًا:

حراك تونس الإرادة: السبسي قسم الشعب وجعل من مشاكل مفتعلة فرصة لإلهاء المواطنين

حراك تونس الإرادة يعيّن رئيس هيئة سياسية وأمينة عامّة لخلافة منصر والدايمي