الترا تونس - فريق التحرير

من المؤكد أن العديد يسمع أو يقرأ كلما تعلق الأمر بنزاع قضائي يهمّ مؤسسة عمومية عن منصب "المكلف العام بنزاعات الدولة"، ويتساءل من يكون؟

يقدم "الترا تونس" عرضًا موجزًا حول هذا المنصب الحكومي، وأهم مهامه وصلاحياته.

المكلف العام أو محامي الدولة

المكلف العام هو محامي الدولة وممثلها في النزاعات، والأمر يتعلق بجهاز يترأسه مكلف عام ويعمل ضمنه مستشارون برتب وظيفية تراتبية، وينظم القانون عدد 13 لسنة 1988 المؤرخ في 7 مارس/آذار 1988 تمثيل الدولة والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الادارية والمؤسسات الخاضعة لإشراف الدولة لدى سائر المحاكم.

المكلف العام بنزاعات الدولة هو جهاز يمارس الدفاع في حق الدولة ويمثلها في النزاعات القضائية في تونس وخارجها

وينص هذا القانون في فصله الأول على أنه تُرفع من المكلف العام بنزاعات الدولة أو ضده الدعوى التي تكون الدولة أو أية مؤسسة عمومية ذات صبغة إدارية طرفا فيها طالبة كانت أو مطلوبة لدى المحاكم العدلية أو الإدارية.

كما يتولى المكلف العام بنزاعات الدولة القيام بالحق الشخصي لدى المحاكم الزجرية لطلب التعويض عن الضرر الحاصل للدولة.

ولا يقتصر الحال على تمثيل الدولة في المحاكم التونسي بل يشمل نطاق التمثيل المحاكم الأجنبية وهيئات التحكيم الدولية في المادة الإدارية والمدنية والتجارية. 

اقرأ/ي أيضًا: ماذا تعرف عن صندوق الكرامة وردّ الاعتبار لضحايا الاستبداد؟

وعمومًا يمكن للمكلف العام بنزاعات الدولة، وفق الفصل 4 من القانون المذكور، تمثيل المؤسسات الخاضعة مباشرة لإشراف الدولة حسب التشريع الجاري به العمل لدى سائر المحاكم وفق الشروط المنصوص عليها بهذا القانون وذلك بطلب منها. 

ولمكلف العام بنزاعات الدولة الأهلية في أن يدلي بالتقارير المتعلقة بالقضايا وأن يرافع لدى المحاكم وله ان يكلف من يمثله لدى الجلسات، وهو يسهر إجمالًا على تنفيذ الأحكام الصادرة في القضايا التي تكون الدولة والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية طرفًا فيها. 

من جانب آخر، يحق للمكلف العام بنزاعات الدولة إبرام الصلح مع الخصوم. ويتمتع أيضًا بصلاحية إصدار بطاقات إلزام لاستخلاص الديون في مجال المحاسبة العمومية.

جدل الاستقلالية

جهاز المكلف العام بنزاعات الدولة هو إدارة عامة ضمن إدارات وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية، ولذلك دائما ما تطالب نقابة المستشارين المقررين بتكريس الاستقلالية الوظيفية والهيكلية لهذا الجهاز عبر التسريع في إعداد مشروع القانون المتعلق بإحداث "هيئة قضايا الدولة".

تطالب نقابة المستشارين بتكريس الاستقلالية الوظيفية والهيكلية لجهاز المكلف العام بنزاعات الدولة عن وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية

ويطالبون المستشارون أيضًا بالاعتراف بسلطة المكلف العام بنزاعات الدولة في تقرير مآل النزاعات التي تنشر بطلب من الإدارة سواء من حيث رفعها أو عند تعهّد القضاء بها.

وقد وجهة نقابة المستشارين، في هذا الجانب، أصابع الاتهام لوزير أملاك الدولة السابق مبروك كورشيد، بالتدخل لتوجيه الملفات خارج المسار القانوني السليم وبالخصوص في قضية "أويل فواجير"، المتعلقة بتفويت في شركة مصادرة لرجل الأعمال سليم شيبوب وسط شبهات بتواطئ حكومة الباجي قايد السبسي سنة 2011، وجاء هذا التدخل، وفق النقابة، من خلال أمر كورشيد للمكلف العام بالتراجع عن الطعن ضد قرار ختم البحث الصادر عن قاضي التحقيق.

يُشار أنه يقع انتداب المستشارين المقررين المساعدين لدى مصالح نزاعات الدولة عن طريق التسمية المباشرة بعد النجاح في دورات خاصة تنظم في إطار المعهد الأعلى للقضاء. ويتركب الجهاز من 4 رتب هي مستشار مقرر عام، ومستشار مقرر رئيس، ومستشار مقرر ومستشار مقرر مساعد.

اقرأ/ي أيضًا:

ماهو مآل تقارير هيئات الرقابة المالية والإدارية؟

إحداث هيئة حقوق الإنسان.. تعرّف على مهامها وكيفية تنظيمها