الترا تونس - فريق التحرير
في أول تعليق له على مسألة الزيادة في أجور الولاة، قال رئيس الحكومة هشام المشيشي، الأربعاء 30 سبتمبر/أيلول 2020، إن الترفيع في أجور الولاة رافقه تقليصٌ وتسقيفٌ للامتيازات العينية المُخوّلة لهم، بما يجعل الكلفة السنوية الجملية لتأجيرهم تبقى تقريبًا دون تغيير، "خلافًا لِما اقتصر عليه فهم البعض"، وفق تعبيره.
المشيشي: الترفيع في أجور الولاة خطوة لتشجيع الكفاءات العليا على تحمّل المسؤوليات السامية على المستوى الجهوي، وإيمانًا بالدور الكبير المناط بعهدتهم، فضلًا عن الحفاظ على رمزية ومكانة ممثلي الدولة
وأضاف المشيشي، في مقطع فيديو نشرته رئاسة الحكومة على صفحتها بموقع التواصل "فيسبوك"، أن التحفيز لا يكون دائمًا ماديًا، بل قد يكون ماديًا دون أن يترتب عنه أثر على كتلة الأجور أو التوازنات العامة، إذا ما جاء في إطار ما سبق الحديث عنه من حلول خارج السائد والمألوف، مثلما حصل عند إقرار الزيادة في أجور الولاة".
واعتبر رئيس الحكومة هذه الخطوة "تشجيعًا للكفاءات العليا على تحمّل المسؤوليات السامية على المستوى الجهوي، وإيمانًا بالدور الكبير المناط بعهدتهم، فضلًا عن الحفاظ على رمزية ومكانة ممثلي الدولة"، حسب تقديره.
يذكر أنه صدر في آخر تحيين للرائد الرسمي، بتاريخ 22 سبتمبر/أيلول 2020، أمر وزاري راجع بالنظر لوزارة الداخلية تم بناءً عليه نظام التأجير والإمتيازات المخوّلة للولاة.
وينص الأمر الحكومي عدد 769 لسنة 2020 مؤرخ في 18 سبتمبر/أيلول 2020 على أن رئيس الحكومة أقرّ أن التأجير الشهري للولاة يشتمل على:
- مرتب أساسي مقداره: 1300 د
- منحة تمثيل مقدارها: 1050 د
- منحة المسؤولية مقدارها: 1250 د
- منحة استرجاع المصاريف المرتبطة بالمسؤولية مقدارها: 1780 د
- كما يتمتع الوالي بمنحة جملية للتنقل بمقدار 50 دينارًا في اليوم عندما يكون هذا التنقل داخل تراب الجمهورية وخارج حدود الولاية وفق إذن بمأمورية.
اقرأ/ي أيضًا:
بأمر من المشيشي: الترفيع في أجور الولاة وتمتيعهم بامتيازات الوزراء
سعيّد للمشيشي: يتوجّب انتظار كلمة القضاء قبل تعيين الملاحقين قضائيًا