الترا تونس – فريق التحرير

شرعت لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية بمجلس نواب الشعب في مناقشة المشروع الحكومي المتعلّق بتنقيح قانون نظام الجرايات والتقاعد في القطاع العمومي الذي تم تقديمه خلال شهر جويلية/تموز 2018 مع طلب تعجيل النظر.

وقد أثار الفصل 37 من مشروع القانون المذكور جدلًا كبيرًا خصوصًا في صفوف المتقاعدين الذين أكدوا رفضهم لما نصّ عليه بخصوص تعديل الجرايات بصفة دورية في إطار المفاوضات المتعلقة بالأجور في القطاع العمومي بالاستناد إلى النسب السنوية للنمو الاقتصادي والزيادة في الأجور في القطاع العمومي والتضخم.

وينصّ هذا الفصل في صيغته الحالية على أنه "يتم التعديل الآلي للجراية عند كل ترفيع في أي عنصر من عناصر التأجير القارة للمرتب الموافق للرتبة أو الوظيفة التي تمت على أساسها تصفية الجراية عند التقاعد، كما يتم التعديل الآلي للجراية عند إحداث أي منحة قارة تتعلق بالرتبة أو الوظيفة التي تمت على أساسها تصفية الجراية عند التقاعد''.

كاتب عام جامعة المتقاعدين: مصير 305 آلاف متقاعد من الوظيفة العمومية والقطاع العام إلى جانب متقاعدي المستقبل بات مهددًا

وقد أطلق عدد من النشطاء في شبكات التواصل الاجتماعي حملة أكدوا فيها تمسكهم بالمحتوى الحالي للفصل 37 المتعلّق بالتعديل الآلي للجراية كما هو منشور في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 20 بتاريخ 12 مارس/ آذار 1985 والمعمول به منذ ما يزيد عن 33 سنة. كما أكدوا رفضهم لمشروع التنقيح الوارد في الفصل 37 المقترح واصفين إياه بـ"الكارثي".

وفي سياق متّصل، نفى عبد القادر الناصري، كاتب عام الجامعة العامة للمتقاعدين، المنضوية تحت الاتحاد العام التونسي للشغل، حصول أية موافقة من اتحاد الشغل على تنقيح الفصل المذكور مؤكدًا أن الاتحاد لم يمض أي شيء مع الحكومة في هذا الخصوص.

وأشار الناصري، في تصريح لجريدة الصباح الأسبوعي، الصادرة الاثنين 30 جويلية/ تموز 2018، إلى أن اتحاد الشغل سيصدر موقفه من تنقيح الفصل 37 وسيتكفل بـ"إيقاف ما يحدث مع المتقاعدين"، حسب تعبيره.

وبيّن أن مصير 305 آلاف متقاعد من الوظيفة العمومية والقطاع العام إلى جانب متقاعدي المستقبل بات مهددًا في حال تمّ تحوير الفصل 37.  

اقرأ/ي أيضًا:

البرلمان انطلق في مناقشة مشروع قانون التقاعد، كم سيصبح سن التقاعد؟

الاثنين.. لجنة الشؤون الاجتماعية تشرع في مناقشة مشروع قانون جرايات التقاعد