القزدغلي يُجمّد واللغماني يعتذر.. تواصل الجدل حول فرع منظمة صهيونية في تونس

الترا تونس - فريق التحرير

لا يزال تأسيس الرابطة الدولية لمناهضة العنصرية ومعاداة السامية "ليكرا"، وهي منظمة دولية معروفة بدعمها للصهيونية وللكيان المحتلّ، لفرع لها بتونس يثير الكثير من الجدل وردود الفعل تجاه هذه الخطوة، التي أكد متابعون أنها تطبيع صريح مع الصهيونية.

وتصاعد الجدل مع ما كشفه موقع "أوروبا إسرائيل" من أن وزير السياحة المقترح في التحوير الوزاري رينيه/ روني الطرابلسي قد شارك في حفل الإعلان الرسمي لتأسيس الجمعية السبت 10 نوفمبر/تشرين الثاني 2018 بأحد النزل بالعاصمة تونس.

 الحملة التونسية لمقاطعة ومناهضة التطبيع مع الكيان الصهيوني نظمت وقفة احتجاجية ضد تعيين روني الطرابلسي وتأسيس فرع المنظمة الصهيونية "ليكرا" في تونس

وأكد متابعون أن حضور الطرابلسي يؤكد تطبيعه مع الصهيونية بل والترويج لها، وذلك في الوقت الذي لا يزال يثير ترشيحه لوزارة السياحة الكثير من الجدل إذ أعلنت الهيئة الوطنية لدعم المقاومة العربية ومناهضة التطبيع والصهيونية، في وقت سابق، أنها بصدد تقديم قضية استعجالية لدى المحكمة الإدارية ضدّ تعيينه. وأوضحت هذه الهيئة، في بلاغ لها أن قرارها يعود إلى مواقف رينيه الطرابلسي الداعمة للصهيونية وإلى الكيان الصهيوني، مؤكدة أنه "يحمل الجنسية الصهيونية".

وقد نظمت الحملة التونسية لمقاطعة ومناهضة التطبيع مع الكيان الصهيوني وقفة احتجاجية مع جمعيات وهيئات مناهضة للتطبيع، الأحد 11 نوفمبر/تشرين الثاني 2018، بتونس العاصمة ضدّ تعيين الطرابلسي في التحوير الحكومي الجديد، وكذلك ضدّ السماح بالترخيص لفرع المنظّمة الصهيونية "ليكرا".

وتفاعلًا مع ردود الفعل الغاضبة من تأسيس الجمعية المذكورة، أعلن المكتب السياسي لحزب المسار الديمقراطي الاجتماعي، الأحد 11 نوفمبر، أنه قرر تجميد عضوية الحبيب القزدغلي في الحزب بصفة "تحفظية" "وذلك بناء على ما تمّ تداوله من معلومات متعلّقة بانتصاب فرع لجمعية ذات توجهات وارتباطات صهيونية تحت غطاء جمعية تونسية وبتولي القزدغلي رئاستها الشرفية والإشراف على مركز دراساتها التاريخية".

وأكد حزب المسار أنه في حلّ من تصرّفات وانتماءات ومواقف الحبيب القزدغلي، داعيًا جميع هياكل الحزب إلى الالتزام بهذا القرار وإلى الانضباط إليه.

بدوره، قدم أستاذ القانون العام وعضو لجنة الحريات الفردية والمساواة سليم اللغماني اعتذاره إثر مشاركته السبت في ندوة من تنظيم الفرع التونسي لمنظمة "ليكرا" الصهيونية، وقال، على حسابه على فيسبوك، إنه لم يكن يعلم أنه يشارك في تظاهرة ذات علاقة بجمعية صهيونية.

وأوضح اللغماني أنه اكتشف خلال حضوره أن الجمعية التونسية هي فرع لمنظمة "ليكرا" والأمر لا يقتصر فقط على علاقة بين الجهتين وذلك وفق ما تبينه عند الحديث مع تونسيين يهوديين قدمهما له الحبيب القزدغلي، مضيفًا اللغماني أن أحد أعضاء الجمعية وهو أمين الجلاصي، الذي كان عضوًا في لجنة أطروحة الدكتوراه خاصته، قد ورطه في هذا الحضور.

وبيّن أنه حضر لهذه الندوة تعويضًا لزميلته سلوى الحمروني لتقديم مجلة الحقوق والحريات الفردية، وأنها بدورها لم يكن لها علم بحقيقة الجهة المستضيفة.

يُذكر أن "منظمة ليكرا" تأسست سنة 1927 بعنوان مناهضة معاداة السامية لتساهم لاحقًا في الدعاية للكيان الصهيوني حين نشأته، واعتبار معاداته بمثابة معاداة للسامية.

وتُعرف المنظمة بمهاجمة الشخصيات والجمعيات المؤيدة للقضية الفلسطينية والمعادية للكيان الصهيوني وبرفع القضايا ضدها. إذ رفعت المنظمة الصهيونية في وقت سابق دعوى ضد حملة مقاطعة إسرائيل المعروفة اختصارًا باسم "BDS" في فرنسا. كما رفعت دعوى ضد جون بيار روسياري، رئيس بلدية من الحزب الاشتراكي، سنة 2015 لإعلان تضامنه مع الأسير الفلسطيني مروان البرغوثي.

منظمة "ليكرا" الصهيونية معروفة بأنشطتها الداعمة للكيان الصهيوني ومحاربتها لمناصري القضية الفلسطينية في فرنسا على وجه الخصوص

وكشف موقع "أوروبا إسرائيل" أنه من الممكن إمضاء اتفاقية بين "ليكرا" ووزارة التعليم التونسية سنة 2019 بعنوان محاربة معاداة السامية، بما يشمل تغيير المناهج التعليمية في مادة التاريخ للتلاميذ باتجاه تدريس "المحرقة" و"التأكيد أن المجتمع التونسي ليس فقط مجتمعًا عربيًا ومسلمًا ولكن أيضًا مجتمعًا متنوعًا بالتركيز على وجود اليهود والمسيحيين والأمازيغ". وأضاف الموقع المذكور أن "ليكرا تونس" ستمول برامج تكوين بتونس، وستعمل أيضًا على تتبع الجمعيات والشخصيات التي تراها معادية للسامية، وفق ذات الموقع.

من جهتها، نشر الفرع التونسي للمنظمة الصهيونية بلاغًا الأحد، 11 نوفمبر/تشرين الثاني 2018، نفى فيه أن تكون الجمعية التونسية فرعًا لمنظمة "ليكرا" الصهيونية، زاعمًا أنه يوجد فقط برتوكول تعاون بينهما وذلك لا يعني، وفقها "تبنيًا لمواقفة هذه المنظمة أو مساندة لها في الخلافات التي لها مع منظمات فرنسية أخرى فذاك شأن فرنسي". وأضافت الجمعية أنها متمسكة "بقضايا السلم العالمي وبمناهضتنا لكل أشكال الاحتلال والعنصرية وبحقّ الشعوب في تقرير مصيرها، ولحركات التحرر العادلة وفي مقدمتها حركة التحرّر الفلسطيني، وحقها في إقامة دولتها المستقلة".

وقد انتقد ناشطون هذا البلاغ واعتبروه استبلاهًا للعقول على اعتبار أن الجمعية التونسية اسمها "الجمعية الدولية لمناهضة العنصرية" ما يعني أنها ليست جمعية تونسية مستقلة غير مرتبطة بجمعية دولية، إضافة إلى كون منظمة "ليكرا" الدولية أكدت في موقعها الرسمي مؤخرًا أن الجمعية التونسية هي فرعها في تونس قبل أن تحذف ذلك. بل سبق ونشرت المنظمة الصهيونية مقالًا على موقعها الرسمي في شهر ماي/آيار 2018 قالت فيه أن فرعها في تونس واكب جلسة استماع بلجنة الحقوق والحريات بمجلس نواب الشعب، وهو ما يؤكد الارتباط العضوي بين المنظمة الدولية وفرعها في تونس.

ونشر أمين الجلاصي مجدّدًا نشرية على حسابه على فيسبوك الإثنين، 12 نوفمبر/تشرين الثاني 2018، أعلن فيه أنه في حلّ عن الجمعية وذلك بعد أن اكتشف أن للمنظمة الفرنسية نية للسطو عليها وتوجيه خطها التحريري، معترفًا بالتقصير بعدم التأكد من المعلومات اللازمة وكذلك عدم علمه بطبيعة علاقة الجمعية الفرنسية بالكيان الصهيوني، وفق تعبيره.

اقرأ/ي أيضًا:

منظمة صهيونية مدافعة عن إسرائيل تفتح فرعًا لها في تونس!

هل تُحرم تونس من تنظيم أولمبياد الشباب 2022 بسبب مقاطعة إسرائيل؟