القرقوري: صدور 380 حكمًا ابتدائيًا ضد مترشحين في الانتخابات التشريعية لـ2019

26-فبراير-2022

"من أجل ارتكاب مخالفات انتخابية" (ياسين القايدي/ الأناضول)

الترا تونس - فريق التحرير

أفادت القاضية بمحكمة المحاسبات فضيلة القرقوري، السبت 26 فيفري/شباط 2022، أن "الدوائرالحكمية التابعة للمحكمة أصدرت إلى حد الآن 380 حكمًا ابتدائيًا قابلًا للاستئناف في حق مرشحين في الانتخابات التشريعية 2019 قاموا بمخالفات انتخابية، فيما لم يتم إصدار أي حكم استئنافي"، وفقها.

وأضافت القاضية، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (الوكالة الرسمية)، أن "هذه الأحكام جاءت إثرعقد جلسات حكمية مع المعنيين بهذه المخالفات وبعد تلقي هذه الدوائر الحكمية (4 دوائر جهوية و10 دوائر مركزية) ردود هؤلاء المترشحين، حول تقارير قضاة التحقيق المكلفين بهذه الملفات".

القرقوري: الدوائرالحكمية التابعة للمحكمة أصدرت إلى حد الآن 380 حكمًا ابتدائيًا قابلًا للاستئناف في حق مرشحين في الانتخابات التشريعية 2019 قاموا بمخالفات انتخابية، فيما لم يصدر أي حكم استئنافي

وعلّقت القرقوري على ما راج بخصوص تولّي محكمة المحاسبات الحكم بحل حزبين أو أكثر بناء على ما أفرزته أعمالها القضائية، قائلة إنه "ليس من صلاحيات محكمة المحاسبات حل أي حزب وأنّ حل الأحزاب يتم عملًا بمقتضيات المرسوم عدد 87 لسنة 2011 المتعلق بالأحزاب السياسية بحكم يصدر عن المحكمة الابتدائية بتونس وفق شروط وإجراءات ضبطها الفصل 28 من هذا المرسوم"، على حد قولها.

كما ذكّرت بأن "المسار القضائي للمخالفات الانتخابية انطلق منذ أكتوبر/تشرين الأول 2020 بإجراء أعمال التحقيق ثم قام قضاة التحقيق بإعداد تقارير في نتائج أعمالهم وإرسالها إلى القائمات والمترشحين المعنيين وإمهالهم المدة القانونية (شهران) لتقديم ردودهم وفق ما ينص عليه القانون عدد 41 لسنة 2019 المتعلق بمحكمة المحاسبات".

القرقوري: ليس من صلاحيات محكمة المحاسبات حل أي حزب، وحل الأحزاب يتم عملًا بمقتضيات المرسوم عدد 87 لسنة 2011 المتعلق بالأحزاب السياسية بحكم يصدر عن المحكمة الابتدائية بتونس وفق شروط وإجراءات محددة

وأضافت القاضية أنّ "مسار تتبع المخالفات المالية والانتخابية تم انطلاقًا مما تم رصده وتضمينه بالتقرير العام حول نتائج رقابة محكمة المحاسبات على تمويل الحملات الانتخابية الرئاسية السابقة لأوانها والانتخابات التشريعية لسنة 2019 الصادر في أكتوبر/تشرين الأول 2020".

كما ذكّرت بأن "وكيل الدولة العام لدى محكمة المحاسبات تولى إحالة أكثر من 30 ملفًا إلى النيابة العمومية لدى القضاء العدلي المختص في الجرائم الانتخابية المتمثلة أساسًا في الإشهار السياسي والدعاية غير المشروعة وشبهات التمويلات الأجنبية"، وفق تصريحها.