18-يناير-2022

من أجل شبهة "الانتفاع بدعاية غير مشروعة عبر وسائل التواصل في انتخابات 2019"

 

الترا تونس - فريق التحرير

 

أفاد الناطق الرسمي باسم محكمة الاستئناف بتونس الحبيب الترخاني، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (الوكالة الرسمية)، الثلاثاء 18 جانفي/يناير 2022، بأن الوكيل العام لدى هذه المحكمة تولّى بتاريخ 14 جانفي/يناير 2022، الإذن لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس بتتبّع كل من عبير موسي وعمر منصور ومحمد عبو وسيف الدين مخلوف وعبد الفتاح مورو (بوصفهم محامين)، من أجل جريمة الانتفاع بدعاية غير مشروعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، طبقًا للفصول 57 و68 و69 و154 و155 من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرّخ في 26 ماي 2014 المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء، وذلك بناء على التقارير الصادرة عن دائرة المحاسبات في خصوص الانتخابات التشريعية والرئاسية لسنة 2019.

الإذن بتتبّع كل من عبير موسي وعمر منصور ومحمد عبو وسيف الدين مخلوف وعبد الفتاح مورو (بوصفهم محامين)، من أجل جريمة الانتفاع بدعاية غير مشروعة عبر وسائل التواصل

ويُذكر أنه كان كان تقرّر يوم 5 جانفي/يناير 2022، إحالة 19 شخصًا على المجلس الجناحي بالمحكمة الابتدائية بتونس، من أجل شبهات جرائم انتخابية وذلك بعد إتمام الاستقراءات والأبحاث، وفق بلاغ سابق لمكتب الاتصال بالمحكمة الابتدائية بتونس الذي أضاف أن القرار تم إثر إحالة وكيل الدولة العام لدى محكمة المحاسبات، على النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس، أفعالاً من شأنها أن تشكل "جرائم انتخابية"، وذلك عملاً بأحكام الفصل 24 من القانون الأساسي عدد 41 لسنة 2019 المتعلق بمحكمة المحاسبات.

والأشخاص المحالون على المجلس الجناحي هم نبيل القروي ويوسف الشاهد وعبد الكريم الزبيدي وراشد الخريجي (الغنوشي) وربيعة بن عمارة وسليم الرياحي وأحمد الصافي سعيد وحمادي الجبالي وحمة الهمامي وسلمى اللومي ومحمد الصغير النوري ومحمد المنصف المرزوقي وناجي جلول ومحمد الهاشمي الحامدي وإلياس الفخفاخ ومهدي جمعة ومنجي الرحوي ولطفي المرايحي وسعيد العايدي.

ووفق البلاغ ذاته بتاريخ 5 جانفي/يناير 2022، تم اتخاذ قرار الإحالة على المجلس الجناحي بالمحكمة الابتدائية بتونس، من أجل ارتكاب جرائم مخالفة تحجير الإشهار السياسي والانتفاع بدعاية غير مشروعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي والدعاية خلال فترة الصمت الانتخابي، طبق الفصول 57 و 69 و154 و155 من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014.

 

اقرأ/ي أيضًا:

محكمة المحاسبات: عقوبة الإشهار السياسي وعدم احترام الصمت الانتخابي مالية

عضو بهيئة الانتخابات⁩:سعيّد معني بالمخالفات الانتخابية على غرار بقية المترشحين

المحكمة الابتدائية بتونس: "إحالة 19 شخصًا على القضاء من أجل جرائم انتخابية"