الترا تونس - فريق التحرير

أكد عضو مكتب مجلس نواب الشعب والنائب عن كتلة ائتلاف الكرامة عبد اللطيف العلوي، الإثنين 12 أكتوبر/تشرين الأول 2020، أن الحكومة طلبت سحب مشروع قانون زجر الاعتداءات على الأمنيين.

العلوي: أصبح الأمر كأن مشروعيْ قانون زجر الاعتداءات وقانون الطوارئ لم يدخلا أصلًا إلى مجلس النواب

كما أكد، على حسابه على فيسبوك، أن الحكومة طلبت أيضًا سحب مشروع قانون الطوارئ الذي كان من المبرمج عرضه على الجلسة العامة هذا الأسبوع، مشددًا على أن مكتب البرلمان وافق على هذا السحب.

وقال إن الحكومة سحبت القانونين للتدقيق والمراجعة وضمان أكثر فرص تمريرهما، وفق تأكيده مضيفًا: "أصبح الأمر كأن لم يدخلا أصلًا إلى مجلس النواب. ومن حقّ الحكومة أن تعيد تقديمهما مجددًا للمجلس ويأخذا نفس المسار التشريعي العادي: إحالة على اللجان، أشغال واستماعات وتقرير، عرض على الجلسة العامة".

يُذكر أن منظمات حقوقية وطنية ودولية عبرت عن رفضها المطلق لمشروع قانون زجر الاعتداءات على الأمنيين، باعتباره يشرّع لإفلات الأمنيين من العقاب ويمسّ من الحقوق والحريات.

وقد نظمت حملة "حاسبهم" وقفتين احتجاجيتين أمام مقرّ مجلس نواب الشعب، الأسبوع المنقضي، رفضًا لتمرير القانون ولمطالبة لأعضاء البرلمان بعدم المصادقة عليه.

اقرأ/ي أيضًا:

قانون زجر الاعتداءات على الأمنيين.. مخاوف جديّة من تكريس الإفلات من العقاب

العجبوني يراسل وزير الداخلية: ماهي إجراءاتكم ضد الأمنيين الذين حاصروا المحكمة؟