الترا تونس - فريق التحرير
قدم 31 نائبًا، معظمهم من نواب الكتلة الديمقراطية بالبرلمان التونسي، طعنًا في دستورية الفصلين الرابع والخامس من قانون المالية التعديلي لسنة 2020 أمام الهيئة الوقتية لدستورية القوانين، وذلك يوم الأربعاء 2 ديسمبر/ كانون الأول 2020.
31 نائبًا، معظمهم من نواب الكتلة الديمقراطية، يقدمون طعنًا في دستورية الفصلين الرابع والخامس من قانون المالية التعديلي لسنة 2020
يُذكر أن الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين تتولى منذ إنشائها سنة 2014، بعيد المصادقة على الدستور، مهمة رقابة دستورية مشاريع القوانين بعد المصادقة عليها من مجلس نواب الشعب، وقبل ختمها والإذن بنشرها من طرف رئيس الجمهورية.
وكان من المنتظر أن تقوم الهيئة الوقتية بمهامها لفترة وجيزة لن تتجاوز السنتين على أقصى تقدير وذلك ريثما يتمّ إرساء المحكمة الدستورية، وذلك في أجل لا يتجاوز وفق الدستور سنة واحدة من تاريخ الانتخابات التشريعية، أي من المفترض إرساءها على أقصى تقدير في أكتوبر/تشرين الأول 2015.
ولكن تعطّل إرساء المحكمة الدستورية إلى حد الآن، وذلك بسبب عدم اتفاق الكتل النيابية لانتخاب 4 أعضاء، ليقوم لاحقًا كل من المجلس الأعلى للقضاء ورئيس الجمهورية باختيار 4 أعضاء لكل منهما، ويتم إرساء المحكمة التي طال انتظارها. ومع استمرار هذا الانتظار، تظلّ الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين تمارس مهامها.
اقرأ/ي أيضًا: