الترا تونس - فريق التحرير
أوضح المكلف بالإعلام والاتصال بحركة النهضة عبد الفتاح الطاغوتي، مساء الجمعة 28 جانفي/يناير 2022، بخصوص صدور حكم قضائي ضد رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي بدفع خطية مالية بقيمة 10 آلاف دينار، وذلك من أجل مخالفة قانون الإشهار السياسي في انتخابات 2019، أن "الحكم ابتدائي غيابي ولا يتعلق بالغنوشي في شخصه وإنما بصفته الممثل القانوني لحزب حركة النهضة".
وأضاف الطاغوتي، في تصريح لقناة التاسعة، أن المسألة تتعلق بتغطية قناة تلفزية لحفل نظمه الحزب في نهاية الحملة الانتخابية بجهة صفاقس بالدائرتين الأولى والثانية وحضره رئيس الحركة راشد الغنوشي، مؤكدًا أن الحكم صدر ضد الغنوشي باعتباره الممثل القانوني للحزب الذي كان مرشحه للانتخابات الرئاسية آنذاك عبد الفتاح مورو، على حد قوله.
المكلف بالإعلام بحركة النهضة: تتعلق المسألة بتغطية قناة تلفزية لحفل نظمته حركة النهضة في نهاية الحملة الانتخابية بجهة صفاقس وحضره رئيس الحركة راشد الغنوشي
وتابع: "رغم حضور محامي الغنوشي للجلسة لطلب الاطلاع على الملف، تم الحكم غيابيًا من قبل الدائرة السادسة بالمحكمة الابتدائية"، مستدركًا القول: "لم يكن هناك داعٍ لإصدار حكم غيابي، وإنما كان من الأجدر أن يتم فسح المجال للمحامين من أجل الاطلاع على الملف وتأجيل الحكم مثلما حصل مع بقية المترشحين"، وفقه.
واستطرد قائلًا: "نحن نحترم القضاء وندرك أن هناك ضغوطًا مسلّطة عليه. وعمومًا، لدينا من المؤيدات ما يثبت أن حركة النهضة لم تخالف بنود قانون الإشهار السياسي، وأنها ليست معنية بالتحكم فيما تبثه القنوات التلفزية ولا يجب أن تعاقب بناء على ذلك"، حسب تقديره.
المكلف بالإعلام بحركة النهضة: نحن نحترم القضاء وندرك أن هناك ضغوطًا مسلّطة عليه. وعمومًا، لدينا من المؤيدات ما يثبت أن حركة النهضة لم تخالف بنود قانون الإشهار السياسي
يذكر أنه تقرر بتاريخ، 5 جانفي/يناير 2022، أنه تقرر إحالة 19 شخصًا على المجلس الجناحي بالمحكمة الابتدائية بتونس من أجل جرائم انتخابية وذلك بعد إتمام الاستقراءات والأبحاث، وفق مكتب الاتصال بالمحكمة الابتدائية بتونس، الأربعاء
وأوضح المكتب في بلاغ تلقته وكالة الأنباء التونسية (الوكالة الرسمية) أن القرار تم إثر إحالة وكيل الدولة العام لدى محكمة المحاسبات على النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس أفعالاً من شأنها أن تشكل جرائم انتخابية،تتمثل في تحجير الإشهار السياسي والانتفاع بدعاية غير مشروعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي والدعاية خلال فترة الصمت الانتخابي.
والأشخاص المحالين على المجلس الجناحي هم تباعًا نبيل القروي ويوسف الشاهد وعبد الكريم الزبيدي وراشد الغنوشي وربيعة بن عمارة وسليم الرياحي وأحمد الصافي سعيد وحمادي الجبالي وحمة الهمامي وسلمى اللومي ومحمد الصغير النوري ومحمد المنصف المرزوقي وناجي جلول ومحمد الهاشمي الحامدي وإلياس الفخفاخ ومهدي جمعة ومنجي الرحوي ولطفي المرايحي وسعيد العايدي.
اقرأ/ي أيضًا:
المحكمة الابتدائية بتونس: "إحالة 19 شخصًا على القضاء من أجل جرائم انتخابية"
محكمة المحاسبات: عقوبة الإشهار السياسي وعدم احترام الصمت الانتخابي مالية