13-نوفمبر-2018

رفض يوسف الشاهد التشكيك في المؤشرات الاقتصادية التي تقدمها الحكومة

الترا تونس - فريق التحرير

 

أكد رئيس الحكومة يوسف الشاهد، في إجابته على تساؤلات النواب، خلال الجلسة المسائية المنعقدة بمجلس نواب الشعب مساء الاثنين 12 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018، والمخصصة لمنح الثقة للأعضاء المقترحين في التحوير الوزاري، أن تونس تدعم القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني في نضاله من أجل حقوقه الشرعية، مبينًا أن ذلك موقف ثابت وتاريخي للدولة التونسية وأن ما عدا ذلك "كلام ليس له أي أساس". وشدّد على أن تونس كانت وستبقى نصير الجانب الفلسطيني وكلّ مزايدة في هذا الشأن غير مقبولة.

وبخصوص ترشيح رجل الأعمال اليهودي التونسي روني الطرابلسي لمنصب وزير السياحة، قال الشاهد إن الطرابلسي مواطن تونسي ويحق له التمتع بكامل الحقوق السياسية، مشيرًا إلى أنه استقال من كلّ مهامه الخاصة وذلك ردًا على الانتقادات الموجهة إليه بسبب وجود تضارب في المصالح.

وأضاف رئيس الحكومة أنه إذا وجدت نجاحات في القطاع الخاص فلم لا تتمكن من تسيير دواليب الدولة خاصة وأن الأمور مؤطرة ولا يمكن أن يوجد تضارب في المصالح، وفقه، مبرزًا أن وزير السياحة سيكون منضبطًا للقانون وإذا لم ينجح فسيكون كلّ تغيير وارد.

يوسف الشاهد: من غير المعقول الحديث عن مغالطات تهم الأرقام الاقتصادية التي تقدمها الحكومة

واعتبر أن تمثيلية المرأة في الحكومة منقصوة لعدة أسباب، مفيدًا أنه سيتمّ إصدار منشور يتعلّق بإجراءات التسميات في الخطط الوظيفية يفرض اقتراح امرأة على الأقل من بين 3 مديرين عامين على سبيل المثال.

وأشار إلى أن التحوير الوزاري سيمكن من الخروج من الأزمة السياسية مجددًا، مشددًا على ضرورة تنقية الأجواء السياسية قبل انتخابات 2019.

وبيّن أن التحوير الوزاري مبني على تقييم تقني ويعتمد على الأهداف المرسومة ومدى انسجام الوزير مع الفريق الحكومي وسياسات الحكومة، مضيفًا أن تقييم الوزارات يختلف من وزارة إلى أخرى.

من جهة أخرى، أكد يوسف الشاهد رفضه التشكيك في الأرقام المالية والمؤشرات الاقتصادية التي تقدمها الحكومة، مشددًا على أنه من غير المعقول الحديث عن مغالطات تهم الأرقام منتقدًا مداخلة نائب قالت إن وزير المالية يقوم بـ"تجميل الأرقام".

 

 

اقرأ/ي أيضًا:

المرشح لوزارة السياحة روني الطرابلسي.. شبهات عديدة حول علاقته بالكيان الصهيوني

اليهود في الحياة السياسية التونسية.. حضور محتشم ومحاولات للتوظيف