الترا تونس - فريق التحرير
(نشر بتاريخ 2024/9/06 على الساعة 14.30)
اعتبر الحزب الدستوري الحر، وفق بلاغ أصدره الجمعة 6 سبتمبر/أيلول 2024، أنّ "كامل المسار الانتخابي الرئاسي باطل شكلًا ومضمونًا لتوسّع دائرة الخروقات والانتهاكات للقانون الانتخابي والدّستور والمعاهدات الدّوليّة ولا يمكن تبعًا لذلك تجاهل العمليّة الإقصائيّة البشعة التي تعرّضت لها رئيسة الحزب الدّستوري الحرّ عبير موسي وحصر التّجاوزات والمواقف الرّافضة لقرارات هيئة الانتخابات في حدود ما أقدمت عليه من عدم تنفيذ الأحكام الإداريّة"، وفقه.
الحزب الدستوري الحر: المسار الانتخابي الرئاسي لم يعد قابلًا للتّصحيح حتّى إن تراجعت هيئة الانتخابات ونفّذت قرارات المحكمة الإداريّة
وأكد الحزب الدستوري الحر، أنّ "هذا المسار بالتالي، لم يعد قابلًا للتّصحيح حتّى إن تراجعت هيئة الانتخابات ونفّذت القرارات الإداريّة المذكورة"، وفق نص البلاغ، لافتًا إلى أنّ "هيئة الانتخابات وصلت إلى طريق مسدود في إدارة العمليّة الانتخابيّة يستحيل معها مواصلة اضطلاعها بهذه المهمّة وأصبحت استقالتها واجبة وضروريّة لحماية المصلحة العليا للوطن"، وفقه.
جدّد الحزب الدستوري الحر، "إدانته ورفضه للخروقات التي شابت المسار الانتخابي بسبب القرارات المُفتقِدَة للسند القانوني والدستوري التي أصدرتها هيئة الانتخابات لإقصاء رئيسة الحزب الدستوري الحرّ"، محمّلًا المسؤوليّة في هذا الصدد إلى "الماسك بالسّلطة الذي عيّن هذه الهيئة ولم يضمن لها تركيبة دستوريّة وصمت أمام كل تجاوزاتها وزكّى كافة قرارتها ونتائج أعمالها وهو اليوم المنتفع الأساسي من السّياسة الإقصائيّة التي اتّبعتها"، وفق البلاغ.
وأكد الحزب أنّ "ما وصل إليه الأمر من تجاهل للقرارات القضائية الباتّة هو نتيجة حتميّة لإطلاق يد هذه الهيئة لتنفيذ سياستها ومقرّراتها دون رقيب أو حسيب على امتداد المحطّات الانتخابيّة التي أدارتها منذ استفتاء 2022 إلى اليوم وتسخير كافّة إمكانيات الدّولة لتمكينها من بسط نفوذها على كل مفاصل العمليّة الانتخابيّة في إلغاء وتهميش لدور بقيّة المتداخلين في الشأن الانتخابي من إعلام ومجتمع مدني وأطراف سيّاسيّة فضلًا عن توظيف القضاء لسجن كلّ من يحاول إنارة الرّأي العام حول التّجاوزات المرتكبة أثناء تلك المحطّات الانتخابيّة"، وفقه.
الحزب الدستوري الحر: ندين ونرفض الخروقات التي شابت المسار الانتخابي بسبب القرارات المُفتقِدَة للسند القانوني والدستوري التي أصدرتها هيئة الانتخابات
وطالب الحزب بـ"عدم الاكتفاء بالحلول الترقيعيّة"، رافضًا في الإطار نفسه، "خطاب التخوين والاتهامات المجانيّة بالعمالة والانحياز لدوائر خارجيّة التي يطلقها المترشّح الماسك بالسلطة جزافًا على كلّ معارضيه بتعمد وضع الجميع في سلّة واحدة وهو ما يمثل تعويمًا وإساءة غير مبرّرة للحزب الدستوري الحرّ"، الذي دعا إلى "احترام الوعي المواطني والتّخلي عن هذا الأسلوب التخويني لتبرير فشل هيئة الانتخابات في تأمين مسار انتخابي سليم تقبل به مختلف فئات الشّعب التونسي"، معبرًا عن تمسّكه بـ"انتخابات نزيهة وغير إقصائيّة ومطابقة للمعايير الدوليّة".
ويأتي بلاغ الحزب الدستوري الحر، "تبعًا لما قامت به هيئة الانتخابات من تجاوزات قانونيّة خطيرة أضرّت بالمسار الانتخابي وحادت به عن المبادئ المتّفق عليها وطنيًّا ودوليًّا في المجال الانتخابي وذلك عبر تعمّدها إقصاء رئيسة الحزب عبير موسي من التّرشح، ومنعها من تكوين ملفّ ترشحها ثمّ تعمّد إلغاء وجودها تمامًا بعدم إدراجها ضمن قائمة المترشّحين رغم تحوّزها على وصل تســلّم مطلـب تـرشّـح للانتخـابـات الرئـاسية" وفق نص البلاغ.
وكانت هيئة الدفاع عن رئيسة الحزب الدستوري الحر، عبير موسي، قد أعلنت خلال ندوة صحفية ظهر الأربعاء 4 سبتمبر/أيلول 2024، أنها تقدمت بقضيتين، تتعلق الأولى بإيقاف المسار الانتخابي والثانية ضد هيئة الانتخابات، وفقها.
هيئة الدفاع عن عبير موسي: تقدمنا بقضية لإيقاف المسار الانتخابي بالاستناد على أن المحضر الذي اعتمدته هيئة الانتخابات لإعلان قائمة المترشحين، قد تضمّن معلومات خاطئة
وقال القيادي بالحزب كريم كريفة إنّ القضية الأولى التي تقدمت بها هيئة الدفاع هي "قضية أصلية ضد هيئة الانتخابات للمطالبة بإبطال محضر الجلسة المؤرخ في 10 أوت/أغسطس 2024 لاحتوائه على اسم المحامي عماد القريشي من ضمن المترشحين المرفوضين للانتخابات الرئاسية في حين أنه لم يتقدم بمطلب ترشح باسمه"، وفقه.
وأكد كريفة أنه "تم تحديد تاريخ 8 نوفمبر/تشرين الثاني القادم للنظر في هذه القضية، ما جعل الهيئة تقدّم قضية استعجالية حُدد موعدها يوم الجمعة القادم 6 سبتمبر/أيلول الجاري، للمطالبة بإيقاف المسار الانتخابي بالاستناد على أن المحضر الذي اعتمدته هيئة الانتخابات لإعلان قائمة المترشحين، قد تضمّن معلومات خاطئة".
وأشار كريم كريفة إلى أنّ حوالي 3000 قيادي في الحزب الدستوري الحرّ كلفوا هيئة الدفاع بـ"مقاضاة هيئة الانتخابات لأنها اعتدت على حقوقهم الدستورية والمكفولة بالمعاهدات الدولية على أساس الميثاق الدولي لحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، لأن المشكل أصبح يتعدّى عبير موسي، وأصبح اضطهادًا جماعيًا لفئة معينة وإبادة سياسية لأشخاص ستتكفل هيئة الدفاع للقيام بجميع الإجراءات القانونية في ذلك" وفقه.
