الترا تونس - فريق التحرير
نظم الحزب الدستوري الحر، الثلاثاء 13 أوت/أغسطس 2024، وقفة احتجاجية أمام مبنى وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، تزامنًا مع عيد المرأة في تونس، لتجديد المطالبة بإطلاق سراح السجينات من أجل آرائهم ومشاركتهن في الفضاء العام، بمن فيهن رئيسة الحزب عبير موسي.
الدستوري الحر: هذا التحرك يأتي تنديدًا بالتراجع غير المسبوق لمكانة المرأة في المؤسسات المنتخبة وإقصاء المرأة التي تتمتّع بحظوظ جديّة في المنافسة من الترشح للانتخابات الرئاسية وتضامنًا مع النساء السجينات من أجل آرائهنّ
وقال الحزب الدستوري، في بلاغ له، إنّ هذه الوقفة تأتي "تنديدًا بالتراجع غير المسبوق لمكانة المرأة في المؤسسات المنتخبة وإقصاء المرأة التي تتمتّع بحظوظ جديّة في المنافسة من الترشح للانتخابات الرئاسية بتوظيف المؤسسة القضائيّة وهيئة الانتخابات، وتضامنًا مع النساء السجينات من أجل آرائهنّ ومشاركتهنّ في الفضاء العام"، حسب تعبيره.
ورددت المشاركات في الوقفة الاحتجاجية شعارات تندد بسجن نساء في تونس على خلفية آرائهن، مطالبات بإطلاق سراحهن بمن فيهن رئيسة الحزب عبير موسي والقيادية بالحزب مريم ساسي، كما جددن تأكيد رفضهن للمرسوم عدد 54، ومن بين الشعارات المرفوعة: "ماناش ساكتين.. سيب المساجين"، "لا خوف لا رعب عبير بنت الشعب"، "المرا التونسية رئيسة للجمهورية"، "حريات حريات السراح للسجينات"، "رافضين رافضين المرسوم 54"، وغيرها من الشعارات.
رددت المشاركات في الوقفة الاحتجاجية شعارات تندد بسجن نساء في تونس على خلفية آرائهن، مطالبات بإطلاق سراحهن بمن فيهن رئيسة الحزب عبير موسي والقيادية بالحزب مريم ساسي
كما رفعن أيضًا لافتات دًوّنت عليها شعارات أخرى، على غرار "حقوق المرأة خط أحمر"، "سيب عبير سيب مريم"، "نساء تونس غاضبات"، "لا للتراجع عن الحقوق المكتسبة"، "وزارة المرأة لا تحرك ساكنًا أمام الانتهاكات الجسيمة لحقوق المرأة"، وشعارات أخرى.
وتقبع رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي في السجن المدني للنساء بمنوبة منذ منذ 5 أكتوبر/تشرين الأول 2023 على ذمّة عدد من القضايا، من بينھا قضيّتان رفعتھما ضدّھا ھيئة الانتخابات إلى جانب قضية ما يعرف بمكتب الضبط التابع لرئاسة الجمهورية.
وكانت هيئة الدفاع عن عبير موسي قد أودعت لدى هيئة الانتخابات ملف ترشحها للانتخابات الرئاسية في تونس منقوصًا من بعض الوثائق الرسمية التي تطلبها الهيئة، إلا أنّ الهيئة رفضت الملف إلى جانب 13 ملفًا آخر، بينما لم تقبل سوى ملفات 3 مترشحين. وعلى هذا الأساس، أعلنت هيئة الدفاع، في 8 أوت/أغسطس 2024 خلال ندوة صحفية، أنها "ستلجأ إلى القيام بجميع الطعون اللازمة في قرارات هيئة الانتخابات.
