الترا تونس - فريق التحرير
أعلنت وزارة الداخلية التونسية، السبت 15 أكتوبر/تشرين الأول 2022، أنه "لم يحصل تعطيل لوسائل النقل خلافًا لما تم الترويج له"، وذلك ردًا على جبهة الخلاص الوطني والحزب الدستوري الحر الذين أكدا تعطيل أنصارهما من الالتحاق بمسيرتين لهما تنديدًا بسياسات الرئيس التونسي قيس سعيّد.
وزارة الداخلية: تمّ تأمين عمليات التنقل لمختلف الوسائل عدا البعض منها التي تم تحرير محاضر ومخالفات في شأنها والحجز عند الاقتضاء بسبب مخالفات مختلفة
وقالت الداخلية، في بلاغ لها، إن "وحداتها الأمنية تعمل على الحفاظ على الأمن والنظام العام في إطار عملها العادي وتطبيق القانون وذلك من حيث الإجراءات والرقابات الترتيبية على الأفراد ووسائل النقل ووثائق الجولان"، وفقها.
وأشارت إلى أنه "تمّ تأمين عمليات التنقل لمختلف الوسائل بجميع الجهات عدا البعض منها والتي بعد استشارة النيابة العمومية أسدت تعليماتها بتحرير محاضر ومخالفات في شأنها والحجز عند الاقتضاء طبقًا للقانون بسبب مخالفات مختلفة على غرار عدم التحوز على بطاقة رمادية، انتهاء صلوحية البطاقة المهنية أو استعمال رخص سياقة معلقة بالنسبة لسائقي الحافلات"، وفق روايتها.
وزارة الداخلية: ضبط 4 أشخاص بأماكن مختلفة من محيط التحركات الاحتجاجية بحوزتهم مبالغ مالية متفاوتة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية في شأنهم
على صعيد آخر، ذكرت الوزارة أنها "ضبطت 4 أشخاص بأماكن مختلفة من محيط التحركات الاحتجاجية بحوزتهم مبالغ مالية متفاوتة (12 ألف دينار، 1190 دينارًا، 2000 دينار و1200 دينار) وتحوز أحدهم على علبة غاز مشل للحركة"، مضيفة أنه "باستشارة النيابة العمومية أذنت باتخاذ الإجراءات القانونية في شأنهم"، حسب ما ورد في البلاغ.
وأكدت، في ذات الصدد، أن "المؤسسة الأمنية تقوم بواجبها في تأمين المتظاهرين من جهة والحفاظ على الأمن العام وحماية الممتلكات العامة والخاصة من جهة أخرى في كنف تطبيق القانون والحياد التام واحترام حقوق الإنسان"، وفق البلاغ ذاته.
وكانت العاصمة التونسية قد شهدت، السبت 15 أكتوبر/تشرين الأول 2022، تحركات احتجاجية تمثلت أساسًا في مسيرات ضخمة، ضمت آلاف المواطنين، كانت معارضة لسياسات الرئيس الحالي قيس سعيّد ومنادية بإسقاطه، كان قد دعا إليها الحزب الدستوري الحر وجبهة الخلاص الوطني، كلّ على حدة.
وقد ندد المتظاهرون من الحزب الدستوري الحر بما قالوا إنه "منع لعديد المحتجين من أنصار الحزب من الحضور بالتحرك الاحتجاجي وتعرضهم خلال تنقلاتهم لعدة مضايقات أمنية وغيرها"، وفق تصريحاتهم.
في ذات السياق، استنكرت جبهة الخلاص الوطني، صباح السبت 15 أكتوبر/تشرين الأول 2022، "بشدة تواتر التشكيات من أنصار الجبهة في جهات البلاد الداخلية حول التعطيلات والتضييقات (الموثّقة بالشهادات والصور) التي يتعرّضون لها في طريق التحاقهم بالتحرّك الاحتجاجي في العاصمة اليوم".
وشددت، في بيان، أن "تواصل هذه الممارسة السياسية المتخلفة لسلطة الانقلاب، يُعلن للعالم عدم احترام حق التظاهر وممارسة التضييق الأمني الواسع".
وحمّلت، في سياق متصل، وزير الداخلية شخصيًّا مسؤولية "هذه الانتهاكات وما قد ينتج عنها من توتر وتعبير عن الغضب"، وفق تعبيرها، معلنة عزمها مقاضاة وزير الداخلية وكل من يثبت تورّطه في تعطيل حق التّظاهر المكفول بدستور الثورة.
