الترا تونس - فريق التحرير

عبر رئيس جمعية القضاة التونسيين أنس الحمادي، الأربعاء 28 جويلية/يوليو 2021، عن رفض الجمعية محاولات جر الشعب التونسي إلى منطق الاصطفاف مع شخص ضد آخر، على خلفية القرارات الأخيرة التي أعلن عنها رئيس الجمهورية قيس سعيّد، معتبرًا أن "تقسيم الشعب التونسي إلى نصفين متخاصمين ومتعارضين من أخطر ما يمكن أن يحصل"، حسب تقديره.

وأكد، في تصريح لإذاعة "شمس أف أم"، أن السلطة القضائية يفترض أن تكون محايدة ومستقلة ونزيهة ومحكّمة لكافة الأطراف السياسية في كل الملفات"، وفقه.

 رئيس جمعية القضاة التونسيين: يُنتظر أن يكون للقضاء دور متماهٍ مع تطلعات الشعب في زجر كل أنواع الجريمة في مقدمتها الإرهاب والفساد المالي

وأضاف الحمادي: "نعتبر أن هناك أمرًا واقعًا الآن في تونس، ونحن حاليًا في مرحلة ما بعد الإعلان وفي خضم التدابير الاستثنائية"، معقبًا: "ما نريد أن نعرفه الآن هو إلى أين تتجه تونس من خلال هذه التدابير، وننتظر القرارات التي ستصدر عن رئاسة الجمهورية".

واستطرد رئيس جمعية القضاة: "يُنتظر الكثير من القضاء خاصة في الحالات الاستثنائية، ويُنتظر أن يكون له دور متماهٍ مع تطلعات الشعب في زجر كل أنواع الجريمة في مقدمتها الإرهاب والفساد المالي"، مشيرًا إلى أن الجمعية دعت النيابة العمومية في أكثر من مناسبة إلى أن تبادر وتكون لها الشجاعة والقوة في فتح الملفات"، وفق توصيفه.

وشدد على أن "تعطيل الملفات القضائية يجب أن يخضع إلى تقييم جدي وبحث داخلي يشرف عليه المجلس الأعلى للقضاء والهياكل المكلفة بإجراء الرقابة اللازمة على القضاء ومعرفة سبب عدم التعامل مع عدد من الملفات"، حسب تصريحه. 

يذكر أن المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين كان قد طالب، الثلاثاء 27 جويلية/ يوليو 2021، رئيس الجمهورية بضرورة "التسريع في إنهاء العمل بالتدابير الاستثنائية والإفصاح عن آليات استئناف المسار الديمقراطي الحامي للحقوق والحريات وللسير العادي لمؤسسات الدولة في إطار خيارات وطنية تشارك فيها جميع القوى الوطنية المدنية تعمل على تصحيح المسار الديمقراطي وتضع كافة الضمانات لإنجاحه" وفق بيان للجمعية.

وشدد على "استقلال النيابة العمومية وفق مقتضيات الدستور باعتبارها جزءًا من القضاء العدلي وعلى ضرورة النأي بها وبالقضاء عمومًا عن كل توظيف سياسي"، داعية إياها إلى الاضطلاع بدورها الحقيقي والمستوجب في حماية المجتمع والدولة "من الجريمة بجميع أشكالها وخاصة جرائم الفساد والإرهاب".

اقرأ/ي أيضًا:

جمعية القضاة تطالب سعيّد بالكشف عن آليات استئناف المسار الديمقراطي

المجلس الأعلى للقضاء: أكدنا في لقائنا بالرئيس ضرورة استقلالية القضاء