الترا تونس - فريق التحرير

أحالت هيئة الحقيقة والكرامة الأربعاء والخميس 19 و20 ديسمبر/كانون الأول 2018، قبيل انتهاء أعمالها نهاية الشهر الحالي، عددًا من الملفات على الدوائر القضائية المتخصصة بعدد من المحاكم الابتدائية بتونس.

إذ أحالت الأربعاء 19 ديسمبر/كانون الأول 2018 ملف ضحايا الانتهاكات الجسيمة خلال الثورة أيام 12 و13 و14 جانفي/كانون الثاني 2011، على الدائرة القضائية المتخصصة في العدالة الانتقالية بالمحكمة الابتدائية بتونس. ويتعلق الملف بتهمة القتل العمد ومحاولة القتل العمد والمشاركة في ذلك في حق 38 ضحية، إذ وجهت الاتهام إلى 17 شخصًا يُنسب إليهم الانتهاك هم الرئيس المخلوع ووزيري داخلية سابقين وقيادات أمنية وأعوان أمن.

هيئة الحقيقة والكرامة تحيل عديد الملفات إلى الدوائر القضائية المتخصصة في العدالة الانتقالية منها ملفات حول أحداث الثورة

كما قدمت في اليوم ذاته ملفًا حول أحداث السجن المدني ببرج الرومي الواقعة في جانفي/كانون الثاني 2011 إلى الدائرة القضائية المتخصصة بالمحكمة الابتدائية ببنزرت. ويتعلق هذا الملف بتهم القتل العمد ومحاولة القتل العمد والمشاركة في ذلك في حق 17 ضحية. ووجهت هيئة الحقيقة والكرامة الاتهام في هذا الملف إلى 10 متهمين منسوب إليهم الانتهاك هم أعوان سجون، وقيادات أمنية ومدير السجن.

وأحالت أيضًا الأربعاء ملف الضحية عبد الستار الطرابلسي وعشرة ضحايا آخرين تعرضوا الى انتهاكات جسيمة لحقوق الانسان في باجة سنة 1987، الى الدائرة القضائية المتخصصة بالمحكمة الابتدائية ببنزرت. ويتعلق الملف موضوع الإحالة بتهم القتل العمد والاغتصاب والتعذيب والايقاف التعسفي والمشاركة في ذلك، ووجّهت الاتهام إلى 26 شخصًا يُنسب إليهم الانتهاك هم الرئيس المخلوع، ووزير داخلية سابق، وقيادات أمنية وأعوان أمن.

كما سلّمت في ذات اليوم ملف الضحية منصف الزروق إلى الدائرة القضائية المتخصصة بالمحكمة الابتدائية بتونس. ويتعلق هذا الملف بتهمة القتل تحت التعذيب والمشاركة في ذلك، ونسبت فيها الاتهام إلى 11 مسؤولًا سابقًا هم الرئيس المخلوع، ووزير داخلية سابق وقيادات أمنية وأعوان أمن.

فيما أحالت الهيئة الخميس 20 ديسمبر/كانون الأول 2018 ملف ضحايا أحداث الثورة في القيروان على الدائرة القضائية المتخصصة بالمحكمة الابتدائية بالقيروان. ويتعلق الملف موضوع الإحالة بتهم التعذيب والايقاف التعسفي والمشاركة في ذلك في حق 13 ضحية. ووجهت الاتهامات في هذا الملف إلى 17 شخصًا هم الرئيس المخلوع ووزيري داخلية، وقيادات أمنية وأعوان أمن.

وقدمت أيضًا لذات الدائرة القضائية ملف ضحايا انتفاضة الخبز بالقيروان سنة 1984 حول انتهاكات القتل العمد، والتعذيب والايقاف التعسفي والمشاركة في ذلك في حق 7 ضحايا. ووجهت الاتهام في هذا الملف إلى 45 شخصًا هم وزير داخلية سابق، وقيادات أمنية وعسكرية، وأعوان سجون وأعوان أمن.

اقرأ/ي أيضًا:

هيئة الحقيقة والكرامة تعلن عن موعد تسليم القرارات الفردية لجبر الضرر

العدالة الانتقالية في تونس.. في أرقام