الترا تونس - فريق التحرير

قال عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أنيس الجربوعي إنه سيتمّ الدخول في ما يسمى بـ"الخطر الانتخابي" إذا ما تمّ تجاوز أواخر شهر جانفي/ كانون الثاني الجاري دون حلّ أزمة هيئة الانتخابات، موضحًا أن هذا الخطر الانتخابي سيمسّ من جودة الانتخابات المقبلة لوجستيًا وسيؤثر على احترام الآجال المضبوطة بالدستور بخصوص موعد إجراء هذه الانتخابات.

وأضاف الجربوعي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (الوكالة الرسمية)، الجمعة 4 جانفي/ كانون الثاني 2019، أن مجلس هيئة الانتخابات معطّل ولم ينعقد منذ سبتمبر/ أيلول الماضي، مبينًا أن الاجتماعات التي انعقدت بين أعضائه إثر ذلك كانت بهدف تقريب وجهات النظر دون أن تصدر عنها قرارات لغياب رئيس الهيئة.

 الجربوعي: رئيس هيئة الانتخابات المستقيل محمد التليلي المنصري لا يمكنه اتخاذ أي قرار لانتهاء مدة تصريف الأعمال التي مكّنه منها مجلس الهيئة

وأشار في هذا السياق إلى أنه كان من المفترض الانطلاق في إصدار القرارات الترتيبية التي تتعلّق بالمسار الانتخابي للانتخابات المقبلة لكن ذلك لم يقع لغياب من يختمها وينشرها على موقع الهيئة وبالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وهي مسألة من مهام رئيس الهيئة، وفق تصريحاته.

من جهة أخرى، ذكر الجربوعي أن رئيس هيئة الانتخابات المستقيل محمد التليلي المنصري لا يمكنه اتخاذ أي قرار لانتهاء مدة تصريف الأعمال التي مكّنه منها مجلس الهيئة يوم 15 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، مبينًا في الآن نفسه أن المنصري لم يفعّل استقالته نهائيًا عبر استقالته من خطة آمر الصرف.

وأوضح أن استقالة المنصري من هذه الخطّة سيعطّل عمل الهيئة كليًّا وسيجعلها عاجزة عن تسديد نفقات التسيير وأجور الموظّفين بكامل ولايات الجمهوية إضافة إلى كافة التزامات المالية للهيئة تجاه المزودين.

وحول المواعيد الانتخابيّة المقبلة، أكد الجربوعي أنّ مجلس الهيئة هو الوحيد المخوّل له دستوريًّا الإعلان عن تاريخ إجراء الانتخابات ولا دخل لأي طرف آخر في تحديد هذه المواعيد موضحًا أنّ للهيئة 6 مقترحات لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسيّة لكن القرار يعود إلى مجلس الهيئة في تركيبته الجديدة.

وقال إن هيئة الانتخابات بصدد انتظار القرار الحاسم من البرلمان وذلك لغلق الملف والانكباب على تحضير الانتخابات المقبلة.

اقرأ/ي أيضًا:

المنصري: لا يمكن تأجيل الاستحقاقات الانتخابية القادمة

المنصري: تخفيض ميزانية الهيئة يمثل خطرًا على استقلالية الانتخابات!