الترا تونس - فريق التحرير

اعتبرت الجبهة الشعبية أن "ما وصلت إليه البلاد من أوضاع خطيرة تنذر بالانهيار التام والتفكك هو نتيجة لسياسات الائتلاف الحاكم وخياراته اللاّوطنية"، واتهمت بالخصوص "الائتلاف الحاكم وشقوقه ولوبياته وفي مقدمتها حزبي النهضة والنداء وحكومة يوسف الشاهد مسؤولية ما آلت إليه أوضاع البلاد من تدهور".

وأضافت الجبهة في بلاغ عن مجلسها المركزي الخميس 28 جوان/يونيو 2018 أن ما وصفتها بالأزمة "التي تعصف بأركانه" هي "حلقة من حلقات الصراع على المواقع ومحاولة كل طرف السيطرة على أجهزة الحكم لتوظيف إمكانات الدولة ومقدرات الشعب للانقضاض على السلطة في 2019"، معلنة رفضها "منطق الاصطفاف الذي سيزيد من تعفين الأوضاع ويؤجّل الحلول الجدية للأزمة".

الجبهة الشعبية: الأزمة الحالية حلقة من حلقات الصراع على المواقع ومحاولة كل طرف السيطرة على أجهزة الحكم لتوظيف إمكانات الدولة ومقدرات الشعب للانقضاض على السلطة في 2019

ودعت الجبهة إلى العمل على "تعبئة القوى الشعبية والوطنية الديمقراطية والتقدمية من أجل تصويب بوصلة الصراع وفق مصالح الشعب التونسي وأمنه وسيادته لا وفق مصالح الائتلاف الحاكم"، مؤكدة رفضها للإجراءات الاقتصادية والاجتماعية التي اتخذتها الحكومة في الأيام الاخيرة ذاكرة بالخصوص الزيادة في المحروقات والترفيع في نسبة الفائدة المديرية والمصادقة على مراجعة النظام العام للتقاعد وتحديدًا ترفع سن التقاعد.

واعتبرت أنه "لا سبيل لمواجهة التدهور العام الذي شمل جميع المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية إلا بالقطع مع الخيارات الاقتصادية والاجتماعية الحالية الفاشلة والمدمرة، ووضع أسس منوال تنمية جديد قوامه استقلالية القرار الوطني".

الجبهة الشعبية: لا سبيل لمواجهة التدهور العام الذي شمل جميع المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية إلا بالقطع مع الخيارات الحالية الفاشلة والمدمرة

وقالت الجبهة إن هذا القرار الوطني سيمكن من "التخلص من سيطرة صندوق النقد الدولي وتوصياته الكارثية"، و"من التصدي لاتفاقية الشراكة الشاملة والمعمّقة (الأليكا) التي ستدمر إن مرّت قطاعات إنتاجية وخدماتية عديدة" وكذلك "من مراجعة الاتفاقيات غير المتكافئة، والتحرر من السيطرة على مقدراتنا وثرواتنا الطبيعية المنهوبة من خلال اتفاقيات استثمار مذلة تعود إلى عقود الاستبداد".
 

اقرأ/ي أيضًا:

اتحاد الشغل يدين الزيادات في الأسعار ويدعو الشغالين للدفاع عن حقهم

يوسف الشاهد: "جاري تحميل التحوير الوزاري"