الترا تونس - فريق التحرير
نشر بتاريخ 2024/11/19 (على الساعة 17.00)
أعلن أعضاء الهيئة الإدارية القطاعية للصحة، يوم الخميس 14 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، أنهم قرروا القيام بإضراب عام قطاعي للصحة، وتركوا لهياكلهم تحديد تاریخه، في صورة عدم الاستجابة لمطالبهم.
الجامعة العامة للصحة: استياء عميق من سياسة تهميش القطاع من خلال النقص الفادح في الإطار لمختلف الأسلاك وضعف في الميزانية وتهري البنية التحتية
وقد أعلنت الجامعة العامة للصحة في بلاغها، "التزامها بالدفاع عن استحقاقات القطاع المشروعة بكافة الطرق النضالية"، مقررة عقد اجتماعات عامة وندوات إطارات بكل المؤسسات، فضلًا عن تنفيذ تجمعات قطاعية بكافة الجهات.
وعبّر المجتمعون في هذا الإطار، عن استيائهم العميق مما وصفوها بـ"سياسة تهميش القطاع من خلال النقص الفادح في الإطار لمختلف الأسلاك وضعف في الميزانية وتهري البنية التحتية وغياب الأدوية مما أدى إلى الاكتظاظ وتردّي الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين وعجز الخطوط الصحية عن تقديم وظائفها".
الجامعة العامة للصحة: نستنكر غياب الأدوية مما أدى إلى الاكتظاظ وتردّي الخدمات الصحية المقدمة للمواطن
وتمسك أعضاء الهيئة الإدارية القطاعية للصحة، بـ"النهوض بالمرفق العمومي للصحة من أجل تقديم خدمات لائقة"، منددين بـ"الاعتداء على الحق النقابي" ومطالبين بإطلاق سراح كل المساجين النقابيین، بالإضافة إلى تعبيرهم عن استنكارهم الشديد لتعمد سلطة الإشراف قطع الحوار والمفاوضة الاجتماعية وذلك بغاية "التفرد بالقرارات والتنصل من كل الالتزامات والاتفاقات السابقة"، وفق بلاغ الجامعة العامة للصحة.
وطالبت الجامعة العامة للصحة التابعة لاتحاد الشغل، بـ:
- الإسراع بتأهيل القطاع الصحي العمومي والنهوض به وتمكين المؤسسات الصحية من مستحقاتها لدى الصندوق الوطني للتأمين على المرض.
- تطبيق كافة النقاط المدونة والمضمنة بالاتفاقيات السابقة وتفعيل الأوامر الخاصة بالقطاع.
- استئناف الجلسات المتعلقة بصياغة القانون الأساسي لأعوان وإطارات الصحة.
- تفعيل إدماج العملة في سلك أعوان المساندة للصحة العمومية تنفيذًا للأمر الحكومي عدد 785 لسنة 2019.
الجامعة العامة للصحة: نستنكر بشدة تعمد سلطة الإشراف قطع الحوار والمفاوضة الاجتماعية، بهدف التفرد بالقرارات والتنصل من كل الاتفاقات السابقة
- الإسراع بإصدار نتائج الترقيات بالملفات لمختلف الأسلاك بعنوان سنتي 2023 و2024.
- الترفيع في منح العمل الإجتماعي وتوحيد قيمتها بكل المؤسسات والجهات وحق منظوريهم بالصنف الفرعي A1 التمتع بها على غرار باقي الأعوان.
- تدعيم القطاع بالموارد البشرية بانتداب الأعوان في كافة الأسلاك.
- إصدار الأوامر القطاعية (المهنة الشاقة، منحة العودة المدرسية للأساتذة شبه طبيين، منحة الأقسام الثقيلة).
- رفع العراقيل أمام حق مجانية العلاج لأعوان الصحة وأصولهم وفروعهم والمتقاعدين منهم وتحمل سلطة الإشراف لمسؤوليتها.
- التمسك بإنقاذ الشركة التونسية للصناعات الصيدلية (سيفات) وإعادة هيكلتها لعودتها للإنتاج وتزويد المؤسسات الصحية.
كما تمسكت النقابة، فيما يتعلق بالقطاع الخاص، بإمضاء الملاحق التعديلية للزيادة في الأجور للمصحات الخاصة ومصحات تصفية الدم والصيدليات الخاصة بالقطاع الخاص "ودعم كل تحركاتهم النضالية من أجل تحقيق ذلك"، وفق نص البلاغ.
