الترا تونس – فريق التحرير

قال الناطق الرسمي باسم حزب التيار الشعبي محسن النابتي إن الدولة التونسية تتعرّض لعملية وضع اليد من خلال اتفاق التبادل الحرّ الشامل والمعمّق "الأليكا" مع الاتحاد الأوروبي، موضحًا أن المفاوضات التي انطلقت منذ أكثر من سنة بين تونس والاتحاد الأوروبي ستؤدي إلى عملية إدماج قصري للاقتصاد الوطني في الفضاء الأوروبي دون إنارة الرأي العام بخطورتها.

وحذّر النابتي، خلال ندوة نظمها الحزب بالعاصمة تحت عنوان "مخاطر اتفاق الأليكا على السيادة الوطنية"، السبت 6 أكتوبر/ تشرين الأول 2018، من خطورة هذه الاتفاقية، مبينًا أن الاتفاقية ستشمل كافة القطاعات من تجارة وخدمات ونقل وسياحة وأنشطة زراعية فضلًا عن تحرير سوق الطاقة وفتح الصفقات العمومية للمستثمرين الأوروبيين.

محسن النابتي: التيار الشعبي سيواصل التصدي بكلّ الوسائل المشروعة لعملية إخضاع تونس ووضعها تحت الوصاية

وأضاف أن الأليكا ليست عملية استكمال لاتفاق الشراكة لسنة 1995 وإنما هي وضع يد على تونس، معتبرًا أن ما تقوم به الحكومة اليوم في الغرف المغلقة بعيدًا عن الرأي العام هو فرض هذه الشراكة "المختلّة" كأمر واقع على الشعب التونسي خصوصًا أمام إصرارها على بيع المؤسسات العمومية، حسب تعبيره.

وأكد محسن النابتي أن حزب التيار الشعبي سيواصل التصدي بكلّ الوسائل المشروعة لعملية إخضاع تونس وضعها تحت الوصاية وطرح بدائل أخرى في مجال العلاقات الاقتصادية والخارجية على غرار فتح حوار مع الاقتصاديات الصاعدة (مجموعة البريكس) التي تضمّ 40 في المائة من سكان الأرض وتمتلك بنك تنمية مشترك وصندوق احتياطي نقدي، واقتحام السوق الإفريقية وبعض الأسواق الآسيوية والأمريكية واللاتينية، إلى جانب الفضاء المغاربي والعربي.

محسن النابتي (التيار الشعبي): ما تقوم به الحكومة التونسية اليوم في الغرف المغلقة هو فرض الشراكة "المختلّة" مع  الاتحاد الأوروبي كأمر واقع

وذكر أن اتفاقية الشراكة الأولى بين تونس والاتحاد الأوروبي في 1995 دمرت النسيج الصناعي التونسي حيث فقدت تونس 55 في المائة من نسيجها الصناعي بين سنتي (2013/1996)، ومئات الآلاف من مواطن الشغل، وخسارة ناتجة عن تخفيض المعاليم الديوانية والتي قدرت بـ 2.4 في المائة من الناتج الداخلي الخام. كما لم تتعد نسبة النمو منذ تاريخ توقيع الاتفاقية الى اليوم في احسن الحالات الـ 5 في المائة، وفق ما أوردته وكالة تونس إفريقيا للأنباء (الوكالة الرسمية).

يشار إلى أن مشروع اتفاق التبادل الحر الشامل والمعمق بين تونس والاتحاد الأوروبي والمتعلق بتوسعة التعاون الاقتصادي بين الجانبين، يهدف إلى تكملة وتوسعة اتفاق 1995 ليشمل قطاعات أخرى اضافية لمنطقة التبادل الحر الخاصة بالصناعات المعملية.

اقرأ/ي أيضًا:

تونس: هبات ضخمة.. وتأخر إنجاز المشاريع المتفق عليها مع المانحين!

الجبهة الشعبية: الأوضاع تنذر بالانهيار التام والائتلاف الحاكم يتحمل المسؤولية