الترا تونس – فريق التحرير
أكدت منظمة البوصلة أن الحكومة التونسية قامت هذه السنة، على خلاف ما تقتضيه مقومات الشفافية ونشر المعلومات المتعلقة بميزانية الدولة، وفق تقدير المنظمة، بالحجب على فرضياتها لسعر صرف الدينار في مشروع قانون المالية لسنة 2019، مضيفة أنها لم تنشر أي تحيين لتوقعات مستوى صرف الدينار في نهاية سنة 2018.
"البوصلة": وزير المالية رضا شلغوم عرض على نواب لجنة المالية مدهم بمستوى صرف الدينار في جلسة مغلقة
وبيّنت المنظمة، في بلاغ لها، الأربعاء 14 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018، أن هذه الممارسات تعتبر ضربًا لحق المواطنين ونواب الشعب في النفاذ إلى المعلومة التي تمكن من تقييم العمل الحكومي والتخطيط لميزانية السنة المقبلة، علاوة على أهمية هذه المعطيات في تحديد فرضيات 2019 وفي تقييم واقعيتها والقدرة على تنفيذها.
وأشارت إلى أن وزير المالية رضا شلغوم عرض على نواب لجنة المالية مدّهم بمستوى صرف الدينار وفرضيات 2019 في جلسة مغلقة، مؤكدة رفضها القطعي هذا التوجه الصريح نحو التعتيم على الوضعية المالية للدولة وعلى مؤشرات اقتصادية بهذه الأهمية.
ولاحظت البوصلة أن مستوى صرف الدينار يتجاوز بصفة آلية المستويات المقدرة من طرف الحكومة في قوانين المالية.
اقرأ/ي أيضًا: