الترا تونس - فريق التحرير

صوّت البرلمان التونسي، الثلاثاء 9 فيفري/ شباط 2021، في جلسة عامة على مشروع قانون يتعلق بالترخيص للدولة في الانضمام إلى المبادرة العالمية لتسهيل إتاحة اللقاحات ضد كوفيد–19 "كوفاكس" وفي الالتزام بالشروط العامة المحددة من قبل التحالف العالمي من أجل اللقاحات والتمنيع "قافي" (GAVI) برمّته.

وتم التصويت على القانون المذكور أعلاه بـ138 نعم واحتفاظ وحيد ودون رفض.

التصويت على مشروع قانون يتعلق بالترخيص للدولة في الانضمام إلى المبادرة العالمية لتسهيل إتاحة اللقاحات ضد كوفيد–19 "كوفاكس" 

ووفق وثيقة شرح الأسباب "يندرج القانون في إطار مبادرة كوفاكس وهي عبارة عن آلية الشراء المجمع للقاحات والتمنيع (قافي)، ويتم العمل في إطارها على ضمان إتاحة اللقاحات للبلدان المعنية وذلك باستخدام إطار للتخصيص تسهر على إعداده منظمة الصحة العالمية".

وتجدر الإشارة إلى أنه يتعين على الدولة في إطار التزامها بالشروط العامة المحددة من قبل التحالف العالمي من أجل اللقاحات والتمنيع "قافي" (GAVI) تقديم الضمانات اللازمة لمصنعي اللقاحات المخصصة لمكافحة فيروس كوفيد -19 من خلال التزامها بالتعويض عن الأضرار التي يمكن أن تنتج عن الآثار الجانبية للتلقيح، علمًا وأن هذا التمشي قد تم اشتراطه من قبل الشركات المصنعة للأدوية بالنظر إلى أن التلقيحات تم تحضيرها في آجال مختصرة جدًا في محاولة للحد من من تداعيات انتشار الوباء على الصعيد العالمي وما يتسبب من خسائر بشرية هذا بالإضافة إلى أن شركات التأمين رفضت تأمين تلك المخاطر بدعوى أنها غير قليلة للتقدير.

 كما تجدر الإشارة إلى أن انضمام بلادنا إلى الآلية المذكورة بما في ذلك إبرام اتفاق التعويض المذكور من شأنه أن يمكن من الاستفادة من مزايا التزود بالتلاقيح في إطار آلية مجمعة تشرف عليها منظمة الصحة العالمية سواء من حيث سلامة التلاقيح أو المقابل المالي المخصص للاقتناء مقارنة بلجوء تونس إلى التفاوض المباشر على شروط التعويض مع العديد من الشركات المصنعة للقاحات التي وافق أغلبها على الشروط الواردة في الاتفاقية النموذجية، ذلك أنه إذا اختارت الدولة عدم المصادقة على اتفاقية التعويض المعروضة فإنها ستكون بحاجة إلى التفاوض مباشرة مع مصنعي اللقاحات وإبرام اتفاقيات قبل تسليم اللقاح من خلال "كوفاكس".

هذا بالإضافة إلى أن احتمالات تفعيل الالتزامات المالية المذكورة على الدولة تبقى نادرة جدًا بالنظر إلى الضمانات المحيطة بتحضير التلاقيح المشهود لها من قبل منظمة الصحة العالمية.

كذلك وبهدف تيسير بقية عمليات اقتناء اللقاح ضد فيروس كوفيد-19، تم إدراج أحكام ضمن مشروع القانون المعروض تتعلق بإمكانية إبرام الدولة التونسية لاتفاق التعويض مع مختلف منتجي اللقاح ضد فيروس كورونا وفق نفس أحكام الاتفاق الإطاري الملحق لهذا القانون، وذلك ما ورد في وثيقة شرح الأسباب لهذا القانون.

اقرأ/ي أيضًا:

البرلمان: النظر في مشروع القانون المتعلق بانضمام تونس إلى مبادرة كوفاكس

مسؤول بالصحة العالمية: تونس ستحصل على لقاح فايزر هذا الشهر عبر "كوفاكس"