(نشر في 12-10-2024/ 11:10)
الترا تونس - فريق التحرير
أعلنت وزارة التشغيل والتكوين المهني، الجمعة 11 أكتوبر/تشرين الأول 2024، أنه تم الاتفاق على إمضاء المذكرة التنظيمية لتمويل الشركات الأهلية خلال الأسبوع القادم.
كاتبة الدولة المكلفة بالشركات الأهلية: لا بدّ من تسريع تمويل الشركات الأهلية والعمل على مرافقتها ودعمها خاصة خلال السنوات الثلاثة الأولى من نشاطها
جاء ذلك خلال جلسة عمل بوزارة التشغيل في إطار متابعة الاتفاقيات المبرمة بين الوزارة والمؤسسات البنكية للتصرف في خط تمويل الشركات الأهلية وبهدف الاستعداد للانطلاق في تنفيذ برنامج التكوين المالي والإداري لفائدة الشركات الأهلية، بحضور ممثلين عن البنوك المعنية وهي كل من:
- البنك التونسي للتضامن
- الشركة التونسية للبنك
- بنك الإسكان
- بنك الأمان
- التجاري بنك
- بنك تونس العربي الدولي
وثمّن الوزير بالمناسبة "معاضدة المؤسسات البنكية لمجهودات الدولة في مجال تمويل الشركات الأهلية ودفع نسق الإحداثات ودخولها طور النشاط الفعلي"، وفق ما جاء في نص البلاغ.
وزارة التشغيل: الاتفاق على تنظيم الدورات التكوينية لفائدة الشركات الأهلية خلال شهر نوفمبر 2024 وتخصيص فضاءات رقمية لمتابعة تمويل الشركات الأهلية بمختلف البنوك المنخرطة
ومن جهتها، أكدت كاتبة الدولة المكلفة بالشركات الأهلية حسنة جيب الله "ضرورة تسريع تمويل الشركات الأهلية والعمل بالخصوص على توفير كل مقومات المحافظة عليها من خلال المرافقة والمتابعة والدعم وخاصة خلال السنوات الثلاثة الأولى من نشاطها"، وفق ذات البلاغ.
وتم خلال جلسة العمل الاتفاق على "انطلاق تنظيم الدورات التكوينية لفائدة الشركات الأهلية خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2024، وتنظيم يوم إعلامي وطني حول الشركات الأهلية، فضلًا عن تخصيص فضاءات رقمية لمتابعة تمويل الشركات الأهلية بمختلف البنوك المنخرطة على غرار البنك التونسي للتضامن"، حسب ما ورد في البلاغ.
يذكر أنه سبق أن أقرّت وزارة التشغيل والتكوين المهني في تونس مؤخرًا تسهيلاً إداريًا يهم إحداث الشركات الأهلية، تمثّل في "إلغاء شرط طلب دراسة المؤثرات على المحيط وكراس الشروط للحصول على شهادة التصريح بالاستثمار لدى وكالة النهوض بالصناعة والتجديد".
وبيّنت الوزارة في البلاغ ذاته، أنه "تمّ إرجاء طلب الاستظهار بهذه الدراسة أو كراس الشروط المصادق عليه قبل الدخول طور النشاط الفعلي أو عند طلب صرف المنحة طبقًا لقانون الاستثمار الجاري به العمل".
كما سبق أن أعلن وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شود، تخصيص منحة لدعم الشركات الأهلية في حدود 800 دينار على أقصى تقدير شهريًا يتم الانتفاع بها لمدة سنة واحدة غير قابلة للتجديد.
كذلك، كانت الوزارة قد أعلنت، في 3 جويلية/يوليو 2024، إمضاء اتفاقيات لتمويل الشركات الأهلية مع 6 مؤسسات بنكية في تونس، وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية والمجلس البنكي والمالي والمؤسسات البنكية الشريكة، "عملاً على دفع نسق إحداث الشركات الأهلية وتنويع مصادر تمويلها وتذليل العقبات التي تعيق دخولها طور النشاط"، وفق تعبيرها.
ولفتت الوزارة إلى أن هذه الاتفاقيات جاءت في إطار تفعيل "خط لتمويل الشركات الأهلية" الذي نص عليه قانون المالية لسنة 2024.
