الترا تونس - فريق التحرير
أصدرت بعثة الاتحاد الأوروبي في تونس بيانًا، في ساعة متأخرة من ليل الجمعة 15 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، حول اتصال هاتفي جمع الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل والرئيس التونسي قيس سعيّد.
جوزيب بوريل: من الضروري وضع جدول زمني واضح المعالم للعودة إلى النظام الدستوري في تونس على أساس الفصل بين السلطات، واحترام سيادة القانون والديمقراطية البرلمانية، والحفاظ على الحريات الأساسية
وورد في البيان الأوروبي أن الاتصال الهاتفي ركز "على آخر التطورات في تونس خاصة تعيين رئيسة الحكومة نجلاء بودن وتشكيل الحكومة". وشدد بوريل على أنه سيتعين عليها الاستجابة للتحديات الاقتصادية والصحية الملحة في البلاد، معربًا أمله في أن تكون التعيينات خطوة أولى مهمة نحو الحفاظ على المكتسبات الديمقراطية في تونس، وفق ذات البيان.
وأكد بوريل أنه "ومع احترام الاتحاد الأوروبي لسيادة تونس، فإنه من الضروري وضع جدول زمني واضح المعالم للعودة إلى النظام الدستوري في تونس على أساس الفصل بين السلطات، واحترام سيادة القانون والديمقراطية البرلمانية، والحفاظ على الحريات الأساسية، والتي من شأنها أن تنجم عن حوار شفاف وشامل ويأخذ في الاعتبار رغبات وتطلعات الشعب التونسي".
وأشار الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي، في ذات البيان، أنه أخذ علمًا "بملاحظات الرئيس سعيًد، ولا سيما استعداده للدخول في حوار وطني ولتقليص مدة التدابير الاستثنائية قدر الإمكان".
وجدد بوريل تأكيد أهمية الشراكة الاستراتيجية مع تونس والتزام الاتحاد الأوروبي بدعم الشعب التونسي في هذا السياق الاقتصادي الصعب والوبائي. كما أشار إلى أنه على أساس الإجراءات والتدابير الملموسة التي تتخذها السلطات التونسية، سيحدد الاتحاد الأوروبي أفضل السبل لدعم الديمقراطية والاستقرار والازدهار في تونس. واختتم بقوله إن "الاتحاد الأوروبي سيواصل متابعة الوضع في البلاد بأكبر قدر من الاهتمام".
قال بوريل إنه أخذ علمًا "بملاحظات الرئيس سعيًد، ولا سيما استعداده للدخول في حوار وطني ولتقليص مدة التدابير الاستثنائية قدر الإمكان"
في الأثناء، أصدرت الرئاسة التونسية بيانًا حول الاتصال الهاتفي جاء فيه أن سعيّد عدد الأسباب التي دعته إلى اتخاذ التدابير الاستثنائية.
يُذكر أن مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي سيناقش التطورات في تونس خلال جلسة يوم الثلاثاء المقبل 19 أكتوبر/ تشرين الأول 2021.
وورد في موقع البرلمان الأوروبي في توضيح لخلفية هذه الجلسة أن "النظام الديمقراطي في تونس يتعرض للتهديد بسبب عدم وجود فصل بين السلطات.. وأن الرئيس سعيّد يمتلك حاليًا جميع السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية تقريبًا، بعد أن أعفى رئيس الوزراء وعلّق البرلمان في جويلية/يوليو 2021. وفي سبتمبر/أيلول الماضي، علّق أيضًا دستور البلاد بمرسوم رئاسي".
مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي سيناقش التطورات في تونس خلال جلسة يوم الثلاثاء المقبل 19 أكتوبر
وذكروا في ذات الموقع "أن سعيّد عيّن حكومة جديدة بمرسوم، بقيادة نجلاء بودن رمضان.. لكن قلل الرئيس بشكل كبير من سلطات الحكومة وسيقوم من الناحية الفنية بالإدارة بنفسه". وأشاروا إلى أن "على البرلمان الأوروبي دعوة الرئيس التونسي قيس سعيّد لفتح حوار مع الأحزاب السياسية الرئيسية في البلاد وممثلي المجتمع المدني لإنهاء الأزمة السياسية".
اقرأ/ي أيضًا:
الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي يؤكد لسعيّد ضرورة استئناف النشاط البرلماني
سعيّد يبلغ السفير الأمريكي استياء تونس من مناقشة وضعها الداخلي في الكونغرس