الترا تونس – فريق التحرير

دعا الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري السلطات التّونسية، في بيان الثلاثاء 4 سبتمبر/ أيلول 2018، إلى التدخل العاجل من أجل إطلاق سراح بحارة تونسيين محتجزين في إيطاليا ورفع الحجز عن مركبهم، مشيرًا إلى أن هذه الأخيرة أوقفت البحارة العاملين على متن مركب الصيد الساحلي "بوراسين ح س 1015" التابع لميناء جرجيس وحجزته وذلك بعد تلقيه طلبًا لنجدة وإنقاذ مجموعة من المهاجرين غير النظاميين يوم الخميس 30 أوت/ آب 2018 بالرغم من إشعاره الجهات الإيطالية المختصة مسبقًا.

وأكد الاتحاد، في ذات البلاغ، التزامه بتكثيف اتصالاته وجهوده مع الأطراف المهنية الإيطالية للإسراع بحلّ هذا الإشكال، لافتًا إلى ما خلّفته الحادثة من استياء في صفوف بحارة ميناء جرجيس خصوصًا ومختلف موانئ الجمهورية عمومًا.

مطالب من منظمات وجمعيات تونسية لإطلاق سراح الصيادين الستة المحتجزين في إيطاليا والذين أنقذوا مهاجرين غير نظاميين خوفًا من غرقهم

يُذكر أن السلطات الإيطالية كانت قد احتجزت ستة صيادين تونسيين بعد أن ساعدوا مهاجرين في المياه الدولية. وأعلن خفر السواحل الإيطالية السبت 1 سبتمبر/ أيلول 2018، أنهم أوقفوا ستة أفراد لطاقم سفينة صيد كانت تجرّ قاربًا على متنه 14 مهاجرًا باتجاه لامبيدوزا. والموقوفون لدى السلطات الإيطالية هم رئيس جمعية البحار بجرجيس شمس الدين بوراسين و5 من أفراد الطاقم معه. وقد نظّم حوالي 20 شخصًا بمدينة جرجيس مظاهرة للمطالبة بإطلاق سراح الصيادين الستة يوم الاثنين الماضي 3 سبتمبر/ أيلول الجاري.

وسبق للأمين العام السابق لجمعية البحار بجرجيس أنيس الصويعي أن صرح لوكالة "فرانس براس" أن ربان السفينة شمس الدين بوراسين اقتاد مركب المهاجرين وجرّه من الخلف خشية أن يغرق مع بروز مؤشرات تقلبات في الطقس، مضيفًا أنه لو تركهم كانوا سيموتون غرقًا.

لم تصدر السلطات التونسية أي موقف من احتجاز البحارة التونسيين في إيطاليا وسط تخوف من أن تندرج هذه الاعتقالات في إطار سياسة ممنهجة للمسؤولين الإيطاليين مؤخرًا

ومن جهته، قال المكلّف بملف الهجرة بالمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية رمضان بن عمر إنهم يطالبون السلطات الإيطالية بإطلاق سراح ستة صيادين تونسيين كانت أوقفتهم. هذا ومن المنتظر أن ينظم عدد من الناشطين وقفة احتجاجية الخميس 6 سبتمبر/ أيلول الجاري أمام مقرّ السفارة الإيطالية بتونس العاصمة للمطالبة بإطلاق شمس الدين بوراسين وأعضاء طاقمه.

في المقابل لا تزال السلطات التونسية لم تصدر أي موقف في هذا الشأن، وسط تخوف من أن تندرج هذه الاعتقالات في إطار سياسة ممنهجة للمسؤولين الإيطاليين مؤخرًا.

اقرأ/ي أيضًأ:

يقدر عددهم بحوالي 44 ألف مقيم: أهم الأرقام عن المهاجرين في تونس

منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية يثمّن رفض تونس تركيز منصات إنزال للاجئين