الترا تونس - فريق التحرير

عبّر الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري عن قلقه الشديد من تعثر مسار الإصلاح الاقتصادي والرقي الاجتماعي في تونس، مشيرًا إلى أن تعثر هذا المسار نتج عنه تدهور للمقدرة الشرائية للمواطن وانهيار سعر الدينار واختلال الميزان التجاري وجمودًا في نسب التشغيل ومكافحة البطالة، إضافة إلى تفاقم أزمة الصناديق الاجتماعية وظاهرتي الجريمة والتهريب.

وحذّر اتحاد الفلاحين، في بيان أصدره الاثنين 14 جانفي/ كانون الثاني 2019، بمناسبة الذكرى الثامنة من ثورة 17 ديسمبر/ كانون الأول 2010 – 14 جانفي/ كانون الثاني 2011، من تعدّد مظاهر تهميش قطاع الفلاحة والصيد البحري وما قد ينتج عنه من هدم لأهم مقومات الأمن الوطني والسلم الاجتماعي.

اتحاد الفلاحين ينبه الحكومة إلى خطورة مسار المحادثات غير المتوازنة مع الشريك الأوروبي حول عقد اتفاقية التبادل الحر والشامل (الأليكا)

واعتبر الاتحاد أن سلبية التعاطي مع القطاع وعدم إدراجه كمقوّم أصيل من مقومات النهوض الاقتصادي ضمن منوال تنموي جديد يستجيب لطموحات التونسيين وأهداف ثورتهم ليس إلا صورة من صور الارتداد عن مسار الثورة وخذلان لانتظارات التونسيين وحقهم المشروع في العيش الكريم.

ونبه إلى خطورة مسار المحادثات غير المتوازنة مع الشريك الأوروبي حول عقد اتفاقية التبادل الحر والشامل (الأليكا) وما قد يترتب عنه من انعكاسات سلبية على القطاع الفلاحي خاصة والاقتصاد الوطني عامة، داعيًا إلى مراجعة التمشي المتبقي من الحكومة وإشراك كلّ الأطراف الاقتصادية والاجتماعية المعنية لصياغة جماعية للخيارات الوطنية مع تحميل المسؤولية الكاملة لمجلس نواب الشعب ومطالبته بالاضطلاع بمهامه.

اقرأ/ي أيضًا:

أحزاب ومنظمات: اعتزاز بذكرى الثورة ووقفة مع التحديات الراهنة

سامي الطاهري: جلسة تفاوضية بين اتحاد الشغل والحكومة الثلاثاء