الترا تونس – فريق التحرير
اعتبر الاتحاد العام التونسي للشغل أن غرق مركب قرب سواحل جزيرة قرقنة ينقل مهاجرين سرّيين مما أودى بحياة عشرات الضحايا، "كارثة إنسانية تتكرّر من حين إلى آخر وتتدبّرها لوبيات وشبكات مستفيدة على المستوى القطري والدولي وتقف أمامها الحكومة متفرجة عاجزة على التصدي لها وعلى وقف نزيفها البشري في ظلّ تنامي تجارة تهريب البشر".
وحمّل اتحاد الشغل، في بيان له الاثنين 4 جوان/ حزيران 2018، الحكومة والسلطة المركزية والجهوية المسؤولية كاملة في تكرار هذه الحوادث المأساوية وفي وقوع هذه الكارثة بالذات خاصة للتغييب الكلّي والمتعمّد للأجهزة الأمنية في جزيرة قرقنة مما حوّلها إلى قبلة للسماسرة والحراقة وكثير من أنواع الإجرام.
دعا اتحاد الشغل إلى معالجة الهجرة السرية وظاهرة "الحرقة" وفق مقاربة شاملة لا تعتمد فقط على ما هو أمني
وطالب الاتحاد بتأمين حق أهالي قرقنة في الأمن وحق كل التونسيات والتونسيين وخاصة في المناطق المحرومة في تأمين سلامة شواطئهم وضمان حقهم في العيش الكريم والعمل اللائق.
ودعا إلى معالجة الهجرة السرية وظاهرة "الحرقة" وفق مقاربة شاملة لا تعتمد فقط على ما هو أمني بل ترتكز بالأساس على تحقيق التنمية وإيجاد الحلول الاستباقية ومجابهة البطالة والإقصاء والتهميش.
طالب اتحاد الشغل بحوار جدّي وندّي مع كلَّ الأطراف المعنية بالهجرة السرّية يضمن أمن تونس وسلامة أبنائها
وحذرت المنظمة الشغيلة من ما أسمته "دور المناولة الأمنية التي تدفع إليها الدوائر الأوروبية الرسمية وتتبناها السلط التونسية ليوكل إليها دور الحارس للضفّة الجنوبية لأوروبا دون أن يمثّل ذلك حلًا عميقًا لمشاكل الهجرة السرّيّة وتداعياتها الإنسانية والاجتماعية والأمنية سواء بالنسبة للتونسيين أو لغيرهم من الأجانب وخاصّة منهم الأفارقة الذين اتخذوا من تونس ملاذًا ومعبرًا في ظلّ التهاون والتراخي".
وطالب اتحاد الشغل بحوار جدّي وندّي مع كلَّ الأطراف المعنية بالهجرة السرّية يضمن أمن تونس وسلامة أبنائها وتمنع عنها كلّ المخاطر المترتّبة عن شبكات تهريب البشر والمتاجرة بحياتهم، داعيًا إلى تشريك المجتمع المدني في ذلك سواء منه الوطني أو الدولي نظرًا للدور الريادي والضامن الذي اضطلع به طويلًا في الغرض.
اقرأ/ي أيضًا:
تم تسليم 9 منها: التعرف على 23 جثة لضحايا مركب الهجرة غير النظامية بقرقنة
حادثة مركب قرقنة: مطالب بمراجعة المقاربة الأمنية ضد الهجرة غير النظامية