الترا تونس - فريق التحرير
جدّد الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية "رفضه القاطع لمحتوى الفصل 13 من مشروع قانون المالية لسنة 2019، والذي ينص على اعتماد نسبة 13,5 في المائة كضريبة على المؤسسات لعدد من الأنشطة والقطاعات دون غيرها"، داعيًا إلى تعميمها على كل المؤسسات في الصناعة والتجارة والخدمات.
وأوضح الاتحاد، في بلاغ له، الأحد 2 ديسمبر/ كانون الأول 2018، أن موقفه مردّه "تمسكه بمبدإ عدم التمييز بين الأنشطة والقطاعات الاقتصادية وحرصها على تخفيف الضغط الجبائي على المؤسسات ودعم قدراتها التنافسية وديمومتها"، محذرًا من أن هذا التمييز من شأنه أن يخلق البلبلة والاحتقان بين القطاعات وفي صفوف المهنيين.
طالبت منظمة الأعراف بالحفاظ على نسبة 10 في المائة كضريبة على النشاط التصديري في كل القطاعات
وطالبت منظمة الأعراف بالحفاظ على نسبة 10 في المائة كضريبة على النشاط التصديري في كل القطاعات وعدم الترفيع في هذه النسبة مبينة أن ذلك ينطلق من إيمانها "بأهمية التصدير بالنسبة للاقتصاد الوطني ومساهمته في دعم رصيد البلاد من احتياطي العملة الصعبة وفي استقطاب الاستثمار الأجنبي".
يذكر أن لجنة المالية والتخطيط والتنمية بمجلس نواب الشعب صادقت خلال الاسبوع المنقضي على الفصل 13 من مشروع قانون المالية لسنة 2019 والذي ينص على اعتماد نسبة 13,5 في المائة كضريبة على الأرباح المتأتية من الصناعات الالكترونية والكهربائية والميكانيكية ومن تصنيع السيارات والطائرات والسفن والقطارات ومكوناتها ومن صناعة الكوابل والنسيج والجلود والأحذية والأدوية والتجهيزات والمعدات الطبية والصناعات الغذائية ومن الأرباح التي تحققها كل من مراكز النداء وشركات التجارة الدولية وإنجاز خدمات التجديد في التكنولوجيا الإعلامية وتطوير البرمجيات.
اقرأ/ي أيضًا:
حكيم بن حمودة: هذه مكامن ضعف مشروع قانون المالية لسنة 2019 (حوار)