الترا تونس - فريق التحرير

قالت عضو هيئة الحقيقة والكرامة ابتهال عبد اللطيف إن الهيئة شهدت تجاوزات وإخلالات خطيرة خاصة فيما يتعلق بتضارب المصالح في لجنة التحكيم والمصالحة، مبينّة أن اثنين من أصل 9 قرارات تحكيمية صدرت طيلة مدة عمل الهيئة تعود "للمصادفة" لطالبي تحكيم كانوا في وقت سابق حرفاء في مكتب محاماة خالد الكريشي الذي يرأس اللجنة المعنية.

وأضافت عبد اللطيف، الجمعة 17 ماي/آيار 2019 في برنامج "ميدي شو" على إذاعة موزاييك، أن الكريشي قام بالتجريح في نفسه في نوفمبر/كانون الثاني 2016 ولكنه واصل عمله في رئاسة لجنة التحكيم والمصالحة والإمضاء على الاتفاقيات المبدئية. وأشارت إلى أنه تبيّن لاحقًا بأنه كان شريكًا في مكتب "التوفيق للمحاماة" مع وزير أملاك الدولة السابق مبروك كورشيد ويتحصل على أرباح بنسبة 15 في المائة دون علم أعضاء الهيئة.

ابتهال عبد اللطيف: قراران تحكيميان من أصل 9 قرارات صدرت طيلة مدة عمل الهيئة تعود لطالبي تحكيم كانوا حرفاء في مكتب محاماة خالد الكريشي

وفي نفس الإطار، تحدثت عضو الهيئة أنه تم اكتشاف ملف "مالي ضخم" في لجنة التحكيم والمصالحة يحمل ختم رئيس اللجنة لكن بصفته كمحام إضافة إلى ختم زوجته المحامية، وهو ما يبين مدى تضارب المصالح في هيئة الحقيقة والكرامة، وفق تأكيدها.

في جانب آخر، اتهمت عبد اللطيف رئيسة الهيئة سهام بن سدرين باختراق الحسابات الخاصة لأعضاء الهيئة على "فيسبوك" والتجسس عليهم وذلك بالاستعانة بموظفي إدارة الأنظمة المعلوماتية.

ابتهال عبد اللطيف: سهام بن سدرين كان تتجسّس على أعضاء الهيئة عبر اختراق حساباتهم الخاصة على "فيسبوك"

وتعليقًا على تقرير دائرة المحاسبات، أكدت أن الفريق الرقابي لم يتحصل على محاضر الجلسات العامة الأصلية، مشيرة إلى أن رئيسة الهيئة بن سدرين قامت بإنهاء إلحاق مديرة الأرشيف بالهيئة لأنها تعاملت مع الفريق الرقابي لدائرة المحاسبات وفق تأكيدها.

وعبرت ابتهال عبد اللطيف عن تخوفها من إتلاف محاضر الجلسات بما في ذلك التسجيلات السمعية، مؤكدة تسجيل تجاوزات خطيرة في تسيير الهيئة منها إبرام عقود دون المرور على مجلس الهيئة.

ووصفت التقرير الختامي للهيئة بأنه ضعيف وهزيل والحال كان يمكن إعداد تقرير "ممتاز جدًا" ولكن ضيعت الهيئة فرصة تاريخية حسب تعبيرها، مشددة في النهاية على ضرورة إتمام مسار العدالة الانتقالية بهدف إعطاء حقوق الضحايا وتحقيق المصالحة الوطنية.

من جهته، نفى خالد الكريشي، في ذات البرنامج الإثنين 20 ماي/آيار 2019، الاتهامات الموجهة إليه، مشيرًا إلى أنه لم يقم بالإمضاء على القرارات التحكيمية النهائية. وأكد أن تقرير دائرة المحاسبات لم يعب على هيئة الحقيقة والكرامة إلا التأخير في البت في التجريح حول تضارب المصالح.

اقرأ/ي أيضًا:

ابتهال عبد اللطيف: تقرير "الحقيقة والكرامة" ضعيف وملفات سُويت في الظلام (حوار)

أهم 10 إخلالات في عمل هيئة الحقيقة والكرامة وفق دائرة المحاسبات