الترا تونس - فريق التحرير

انتقد الائتلاف المدني للدفاع عن المرفق العمومي للصحة استمرار تراجع نسبة ميزانية وزارة الصحة من ميزانية الدولة لتبلغ 5.04 في مشروع الميزانية لسنة 2019 بتراجع بنسبة 1 في المائة مقارنة بسنة 2016، داعيًا إلى الترفيع فيها لتكون في مستوى لا يقل عن 6 في المائة وهو ما يعني زيادة بحوالي 400 مليون دينار.

كما طالب الائتلاف، في مؤتمر صحفي الخميس 29 نوفمبر/تشرين الثاني 2018، بالترفيع في مخصصات صندوق دعم الصحة العمومية داعيًا لإقرار معلوم لفائدة الصندوق على كل المواد الغذائية المحتوية على مادة السكر (المرطبات والحلويات والمشروبات بمختلف أنواعها) بنسبة 10% من ثمن بيعها للمستهلكين.

الائتلاف المدني لإنقاذ المرفق العمومي للصحة يدعو للترفيع في ميزانية وزارة الصحة لسنة 2019 بـ400 مليون دينار على الأقل

ووصف الائتلاف المدني منحة الدولة المقترحة بعنوان التسيير لفائدة مجامع الصحة الأساسية والمستشفيات المحلية البالغة أقل من 107 مليون دينار بأنها ضعيفة جدًا، وقال إن هذه المنحة هي المصدر الأساسي لتسيير 28 مجمع صحة أساسية و110 مستشفى محلي. وأفاد أن هذه الهياكل التي تمثل الخط الأول للصحة لا تغطي حاليًا 30 في المائة من حاجيات الأدوية وتوفر فقط نصف الحاجيات الجملية. ودعا في هذا الجانب لتوفير 150 مليون دينار لفائدة هذه الهياكل الصحية لتوفير الأدوية للمواطنين.

كما عاب الائتلاف على مشروع ميزانية وزارة الصحة ما اعتبره غياب معالجة جذرية لمعضلة النقص الفادح للأدوية بالهياكل الصحية العمومية، والتخفيض في الاعتمادات المخصصة للبرنامج الخصوصي لأدوية بعض الأمراض المزمنة.

وأضاف أن ميزانية الوزارة لا تتضمن معالجة فعلية لمستحقات المستشفيات الجهوية والجامعية المتخلدة بذمة صندوق التأمين على المرض التي بلغت 631 مليون دينار في سبتمبر 2018. ولذلك دعا الائتلاف المدني للدفاع عن المرفق العمومي للصحة لإدراج إجراء خاص في قانون المالية لتمكين المستشفيات المعنيّة من مستحقاتها وجدولة ذلك في السداسي الأول من 2019 بما يضمن خلاص ديونها لدى مختلف المزودين.

اقرأ/ي أيضًا:

جامعة التعليم الثانوي تتمسك بمقاطعة الامتحانات وتلوح بالتصعيد

آخر تطورات التصريح بالمكاسب والمصالح.. إقبال ضئيل والقضاة أكثر المصرحين