الترا تونس - فريق التحرير

أصدر ائتلاف المجتمع المدني للدفاع عن العدالة الانتقالية بيانًا بمناسبة مرور سنة منذ انطلاق عمل الدوائر المتخصصة في العدالة الانتقالية التي ابتدأت بالنظر في قضية الشهيد كمال المطماطي يوم 29 ماي/آيار 2018 بالمحكمة الابتدائية في قابس، موضحًا أن هذه الدوائر نظرت إلى حد الآن في 38 ملفًا بما يوافق 108 جلسة راوحت بين ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان التابعين للاتجاه الاسلامي سابقًا، وحركات اليسار والحركات الطلابية والنقابية وأحداث الخبز وشهداء الثورة وجرحاها، كما تم النظر في قضية فساد مالي واحدة تم تأخيرها.

انتقد ائتلاف المجتمع المدني للدفاع عن العدالة الانتقالية "تنامي التهديدات العلنية الصادرة من قبل النقابات الأمنية" بعدم تأمين جلسات الدوائر القضائية المتخصصة

واستنكرت الجمعيات ما وصفتها بالصعوبات والعراقيل التي تطال الدوائر المتخصصة "مما يعيق أعمالها ويساهم في إفشال نتائجها". وتتلخص هذه الصعوبات وفقها في "مناخ سياسي معاد وغير مشجع لعمل الدوائر المتخصصة" ورفض بعض أعوان وزارة الداخلية لتنفيذ القرارات الصادرة عن رؤساء الدوائر المتخصصة بالمحاكم الابتدائية المتعلقة بالإجراءات التحفظية كالاستدعاءات وبطاقات الجلب وقرارات تحجير السفر، وذلك بغاية التقصي من المسائلة والمحاسبة، وفق نص البيان.

كما تتضمن الصعوبات "تنامي التهديدات العلنية الصادرة من قبل النقابات الأمنية بعدم تأمين قاعات الجلسات ودعوتهم لزملائهم من المنسوب إليهم الانتهاك لعدم الامتثال أمام الدوائر ولتجاهل قرارات الجلب الصادرة عنها" وذلك عدا عن "غياب الإرادة السياسية لاستكمال برامج التدريب والتكوين المستمر لقضاة الدوائر المتخصصة والسهر على استقرارهم".

وفي هذا الجانب، أكدت منظمات ائتلاف المجتمع المدني للدفاع عن العدالة الانتقالية "قناعتها الراسخة بأهمية الدوائر الجنائية المتخصصة في العدالة الانتقالية كضمانة حقيقية لمسار العدالة الانتقالية وكآلية أساسية للكشف عن الحقيقة ومكافحة الإفلات من العقاب حتى يمثل المنسوب إليهم الانتهاكات أمام القضاء والمحاكمة".

 دعا الائتلاف المدني للعدالة الانتقالية وزارة الداخلية لاحترام القانون من خلال تنفيذ بطاقات الجلب الصادرة عن الدوائر الجنائية المتخصصة

وطالبت الحكومة بتحمل مسؤولياتها في ضمان أمن قضاة الدوائر المتخصصة وصد الضغوطات المتنامية والتهديدات الموجهة إليهم من نقابات الأمن داعية وزارة الداخلية على احترام القانون من خلال تنفيذ بطاقات الجلب الصادرة عن الدوائر الجنائية المتخصصة.

كما دعت المجلس الأعلى للقضاء إلى العمل على ضمان استقرار قضاة الدوائر المتخصصة وتمكينهم من نفس الامتيازات التي يتمتع بها زملاؤهم في الأقطاب القضائية الأخرى، وضمان تدريبهم وتكوينهم المستمر، ومساعدة رؤساء المحاكم على وضع سياسات لإدارة المحاكم تأخذ في الاعتبار أولوية التعهد والبت في قضايا العدالة الانتقالية.

يُذكر أن ائتلاف المجتمع المدني للدفاع عن العدالة الانتقالية يضم عدة منظمات وجمعيات أهمها الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان، وجمعية القضاة التونسيين، والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والمنظمة التونسية لمناهضة التعذيب.

اقرأ/ي أيضًا:

الأمل الأخير للمحاسبة.. ماذا تعرف عن قضاء العدالة الانتقالية؟

ينسف مسار العدالة الانتقالية.. مشروع جديد لـ"المصالحة"!