حقّقت تونس هذا الموسم إنتاجًا قياسيًا للبرتقال بلغ 750 ألف طنّ، ولكن، وعلى خلاف المتوقّع، لم تكن هذه "الصابة الوفيرة" محلّ بهجة للفلاحين، أصحاب الأراضي المنتجة المتواجدة تحديدًا في جهة الوطن القبلي، شمال شرق تونس، لماذا؟.

حقّقت تونس هذا الموسم إنتاجًا قياسيًا للبرتقال بلغ 750 ألف طنّ لكن هذه الوفرة تحولت نقمة على المزارعين خاصة الصغار منهم

اقرأ/ي أيضًا: ما هي ملامح الأزمة بين حكومة تونس و"اتحاد الشغل"؟

لا تبلغ طاقة استيعاب السوق الاستهلاكية المحليّة إلا 350 ألف طنّ، وتعاني البلاد من ضعف التصدير نحو الأسواق الأجنبية وتحديدًا السوق الأوروبية أين تُشتهر القوارص التونسية وذلك بسبب الأزمة الاقتصادية. وبالتالي أصبحت هذه "الصابة" نقمة على أصحابها في غياب التسويق المحلي أو الأجنبي، حيث أدى فائض الإنتاج لانخفاض فادح في أسعار القوارص وبالتالي خسارة الفلاحين. وقد قام عدد منهم في الأيام الفارطة بإتلاف كميات كبيرة من منتجاتهم في الطريق العمومي احتجاجًا على عدم قدرة الدولة على المساهمة في حلّ هذه الأزمة.

ويعيب اتحاد الفلاحين في تونس على الدولة عدم وضعها لاستراتيجية للتصدير حيث لم تتخط الكميات المصدرة 23 ألف طن فقط، منها 90% للسوق الفرنسية، داعيًا لدعم القدرة التصديرية وفتح أسواق جديدة خاصة نحو أفريقيا. كما تحدث الاتحاد عن عجز الحكومة عن معالجة ظاهرة الفساد في مسالك التوزيع حيث تستحوذ السوق الموازية على 80% من إنتاج القوارص.

ودعا إلى ضرورة التوجه نحو الصناعات التحويلية للقوارص على غرار العصير والمواد التجميلية من أجل استيعاب وفرة الإنتاج. كما طالب بالمسارعة لاستيعاب الفائض من الإنتاج من طرف وزارات الصحة والتربية والمؤسسة العسكرية وجدولة القروض الموسمية حيث إن 70% من الفلاحين هم من صنف الفلاحين الصغار، الذين لا تتجاوز مساحة أراضيهم 2 هكتار.

وأمام هذه الدعوات، اتفقت مؤخرًا الجهات المتداخلة على وضع برنامج لتسهيل ترويج وتصدير البرتقال التونسي لإنقاذ هذا الموسم، وتفادي استمرار خسائر الفلاحين حيث بلغ الكيلوغرام الواحد من "الكليمنتين"، وهو نوع من البرتقال تشتهر به تونس، 0.2 دينار(0.08 دولار) في حين تبلغ تكلفة إنتاجه 0.5 دينار (0.2 دولار)، وذلك في ظلّ خشية من إتلاف الصّابة.

أدى فائض إنتاج القوارص في تونس إلى انخفاض فادح في أسعارها وبالتالي خسارة الفلاحين ومطالبتهم الدولة بقرارات عاجلة

اقرأ/ي أيضًا:أهم 5 أحكام في قانون المالية المثير للجدل في تونس

وإضافة للترويج للبرتقال التونسي في السوق الفرنسية، تم الاتفاق على برنامج لتحفيز المصدرين لاكتساح السوق الروسية وهي سوق ذات طاقة استهلاكية كبيرة، وستعرف فيها تونس منافسة شرسة في الأسعار مع المنتجات التركية والمصرية والمغربية. ويتضمن هذا البرنامج خطًا بحريًا مباشرًا بين تونس وروسيا مع دفع المصدّر لثلث كلفة النقل فقط. وربما قد تساهم هذه الإجراءات، رغم تأخرها، في تقليل الخسائر، لتظلّ المطالبة بضرورة وضع استراتيجية متكاملة لتفادي هذه الأزمة في السنوات القادمة.

وليست نعمة وفرة الإنتاج للقوارص فقط التي أصبحت نقمة لمنتجيها في تونس، بل كذلك الحال بصفة موسمية بالنسبة لمنتجي الحليب والتمور، وذلك بسبب ضعف مسالك التصدير وغياب الحلول العميقة للتصرّف في المنتجات الفلاحية.

حيث يُعاب على السلطات التونسية في العقود الماضية تهميشها لقطاع الفلاحة/الزراعة لحساب قطاعي الصناعة والسياحة، ولذلك تطالب قوى فاعلة بضرورة تركيز الاقتصاد التونسي على القطاع الفلاحي الحيوي لضمان الأمن الغذائي وتنمية الاستثمار، خاصة وأن تونس كانت تُسمى قديمًا بـ "مطمورة روما" نظرًا لما كانت تقدمه من منتجات للإمبراطورية وتحديدًا القمح لمختلف الأقاليم.

اقرأ/ي أيضًا:

مجلة الاستثمار.. خفايا القانون الأكثر ريبة في تونس

لماذا يصرّون على الترويج لـ"تونس عائدة"؟