الترا تونس - فريق التحرير

كان من المفترض أن يعقد الناطق الرسمي باسم النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس والقطب القضائي لمكافحة الإرهاب سفيان السليطي ندوة صحفية، الخميس 24 جانفي/ كانون الثاني 2019، بخصوص مستجدات قضية الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي بمقرّ القطب القضائي المالي، إلا أنه تمّ إلغاؤها بسبب حضور أعضاء من هيئة الدفاع عن الشهيدين والإعلان عن عقدها بثكنة العوينة، الأمر الذي أثار استياء هيئة الدفاع التي أعلنت أنها ستقوم بدورها بعقد ندوة صحفية أمام مقرّ الثكنة.

السليطي: الندوة كانت بهدف تسليط الأضواء على المسار القضائي للاغتيالات السياسية لكن ما قامت به هيئة الدفاع كان بغاية التشويش

ولكن عند تحول عدد من الصحفيين إلى مقرّ ثكنة العوينة تمّ إعلامهم أنه سيتمّ عقد ندوة النيابة العمومية بمقرّ القطب القضائي المالي، مما جعلهم يقاطعون الندوة.

وفي هذا السياق، قدّم سفيان السليطي اعتذاره لكافة الصحفيين وجميع وسائل الإعلام التي حضرت لتغطية الندوة قبل إلغائها، مضيفًا أنه سيتمّ تعيين موعد لاحق للمؤتمر الصحفي ومؤكدًا أن ما حدث كان خارج نطاق النيابة العمومية.

وبيّن السليطي، في تصريح لإذاعة موزاييك، أن الندوة كانت مخصّصة لتقديم آخر المعطيات حول ما يسمى بـ"الجهاز السري" لحركة النهضة وتسليط الأضواء على المسار القضائي للاغتيالات السياسية تعقيبًا عمّا تمّ تداوله من قبل هيئة الدفاع عن الشهيدين، مبرزًا أنهم قرّروا إلغاء الندوة تجنبًا لأي تصادم مع أعضاء الهيئة الذين أصروا على الحضور بغاية التشويش، حسب قوله.

وأضاف أن "النيابة العمومية أسمى وأرقى من الردّ على ما يصدر من تصريحات من قبل أعضاء هيئة الدفاع عن الشهيدين"، معتبرًا أن حضورهم إلى المؤتمر الصحفي هو محاولة للتشويش.

رضا الرداوي: النيابة العمومية تريد الحديث عن ملف الاغتيالات السياسية برأي واحد ودون نقاش

في المقابل، قال عضو هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، رضا الرداوي، في تصريح إعلامي، إن "النيابة العمومية لجأت اليوم للدبابات لتحميها من هيئة الدفاع لأنها تعرف أنها مورطة في الدم"، على حدّ تعبيره، مضيفًا أن الهيئة كانت ستعرض جزءًا من الوثائق التي بحوزتها ولم تكشف عنها بعد وأن النيابة العمومية تخشى هذه الوثائق وارتأت عدم مواجهة الهيئة.

وأكد الرداوي أن هيئة الدفاع لم تكن ستوقف الندوة الصحفية للنيابة العمومية أو تقاطع تدخلاتها بل كانت ستحترم رأيها وتنتظرها حتى تنتهي لتتدخل وتشارك في المداخلات، معتبرًا أن النيابة العمومية فرّت من مقرّ القطب القضائي المالي واختفت وراء أسوار العوينة لأنها منشأة عسكرية وسيتمّ منع هيئة الدفاع من دخولها. وشدّد على أن النيابة العمومية تريد الحديث عن هذا الملف برأي واحد ودون نقاش.

اقرأ/ي أيضًا:

هيئة الدفاع عن الشهيدين تقدم آخر التطورات في ملف مصطفى خذر

هيئة الدفاع عن الشهيدين تفتح النار على النيابة العمومية: كفوا ولن تمرّوا!