الترا تونس - فريق التحرير

قضت هيئة النفاذ إلى المعلومة، في قرار نشرته على صفحتها على فيسبوك السبت 12 جانفي/كانون الثاني 2018، بإلزام وزير الداخلية بتمكين مدعي من نسخة ورقية للأمر عدد 46 لسنة 2007 المؤرخ في 15 أوت/أغسطس 2007 والمتعلق بتنظيم هياكل قوات الأمن الداخلي.

وقد رفضت وزارة الداخلية الاستجابة لمطلب النفاذ إلى هذا الأمر لأنه "يتضمن معطيات دقيقة ومفصلة بشأن التنظيم الهيكلي لقوات الأمن وبطرق وآليات العمل الأمني ووسائل التنسيق بين مختلف الأجهزة الأمنية في نطاق ممارستها لمشمولاتها"، وأضافت أنها "معطيات تتعلق بالأمن العام الوطني ومصبوغة بالسرية المطلقة".

هيئة النفاذ إلى المعلومة: وزارة الداخلية لم تفلح في إثبات الأضرار الآنية واللاحقة لحصول المعني بالأمر على وثيقة تنظيم هياكل الأمن الداخلي

وفي إطار الأعمال التحقيقية، رفضت وزارة الداخلية توفير نسخة لهيئة النفاذ للمعلومة للإطلاع على هذه الوثيقة للنظر في مدى قابلية النفاذ إليها، كما امتنعت الوزارة لاحقًا من الاستجابة لمطلب لتحديد موعد للاطلاع على الوثيقة المعنية على عين المكان.

وقالت الهيئة، في قرارها الذي يعود لتاريخ 18 أكتوبر/تشرين الأول 2018، أن تقدير مدى قابلية النفاذ إلى الوثائق يرجع بالنظر إليها دون سواها، وليس للهياكل المعنية أن تحل محلها.

وأضافت أن وزارة الداخلية لم تفلح في إثبات الأضرار الآنية واللاحقة لحصول المعني بالأمر على الوثيقة.

كما أكدت هيئة النفاذ إلى المعلومة أن التجارب المقارنة تبيّن أن النصوص المتعلقة بهياكل الأمن الداخلي يقع نشرها على المواقع الرسمية، لتنتهي الهيئة بقبول الدعوى وإلزام وزير الداخلية بتقديم الوثيقة لطالبها، مؤكدة على حق كل شخص في المعلومة وتكريس مبدأي الشفافية والمساءلة فيما يتعلق بالتصرف في المرفق العام.

اقرأ/ي أيضًا:

هيئة النفاذ إلى المعلومة تلزم رئيس هيئة حقوق الإنسان بنشر قائمة شهداء الثورة

هيئة النفاذ للمعلومة: وزارة التجهيز الجهة العمومية الأكثر تعتيمًا على المعلومة