09-يونيو-2021

أحمد البرهومي: إدارة مركز النهوض بالصادرات لا تعترف بالحق النقابي (صورة توضيحية/ فتحي بلعيد/ أ ف ب)

الترا تونس - فريق التحرير 



أكد الكاتب العام للنقابة الأساسية لمركز النهوض بالصادرات أحمد البرهومي في تصريحه لـ"الترا تونس" الأربعاء 9 جوان/ يونيو 2021 أن أعوان المؤسسة التابعة لوزارة التجارة يخوضون إضرابًا عن العمل بيومين مع إمكانية التصعيد عبر الترفيع في عدد أيامه، بعد إضراب أول تأجل بفعل جلسة صلحية من يوم 24 مارس/ آذار الماضي إلى يوم 24 أفريل/ نيسان.

الكاتب العام للنقابة الأساسية لمركز النهوض بالصادرات لـ"الترا تونس": اتفاقيات غير مفعّلة منذ 2018 هي سبب إضرابنا ما جعلنا نخسر مكتسباتنا

وأرجع البرهومي أسباب هذا الإضراب إلى عدم تفعيل الإدارة للاتفاقيات المبرمة منذ 2018، قائلًا: "لم تفعّل هذه الاتفاقيات التي كان آخرها اتفاق يوم 8 جانفي/ يناير 2021 ما جعلنا نخسر مكتسباتنا، فمنذ انتهاء عقد المركز مع شركة تأمين لم يقع تجديده، ولهذا فإن الأعوان والإطارات بلا تأمين جماعي منذ ما يفوق الستة أشهر وهو ما يتعارض مع القانون الأساسي" حسب وصفه.

وتتعلق بعض بنود هذه الاتفاقيات بمطلب تمويل الصندوق الاجتماعي والترفيع في معلوم تذاكر الأكل وإحداث منحة عيد الأضحى، مع الترفيع في منحة الخطط الوظيفية وإدراج منحة خصوصية متعلقة بالتصرف للأعوان الإداريين.

الكاتب العام للنقابة الأساسية لمركز النهوض بالصادرات لـ"الترا تونس": هذه الإدارة لا تسمع ولا ترى، وتجذب إلى الوراء..

وتابع البرهومي لـ"الترا تونس" أن هؤلاء الأعوان والإطارات والبالغ عددهم 140 شخصًا يطالبون بتنقيح القانون الأساسي لاحتوائه تضاربًا في صيغته الحالية، فضلًا عن مطالبتهم بمناظرة داخلية لارتقاء الأعوان من صنف إلى آخر لتحسين أوضاعهم المهنية.

وأبرز الكاتب العام للنقابة الأساسية لمركز النهوض بالصادرات في هذا السياق أن الإدارة لا تعترف بالحق النقابي وتضيّق على أعضاء النقابة بعدم الحوار معهم وتشريكهم في اتخاذ القرارات، قائلًا: "هذه الإدارة لا تسمع ولا ترى، وتجذب إلى الوراء.. ومركز النهوض بالصادرات يعدّ قاطرة اقتصادية مهمة في الاقتصاد الوطني، لكننا اضطررنا للإضراب، مع التأكيد على أن أيدينا ممدودة للتفاوض" وفق تعبيره.

ويشار إلى أنه من بين مهام مركز النهوض بالصادرات، إعلام المصدرين التونسيين بإمكانيات الترويج وخصائص الأسواق الخارجية وإعلام الموردين الأجانب بالمنتوجات التونسية الجاهزة للتصدير، فضلًا عن النظر في المشاكل الخاصة والعامة المتعلقة بالتصدير وإعطاء الحلول المناسبة بالتعاون مع المصدرين والسلط العمومية.