الترا تونس – فريق التحرير

أوضح الاتحاد العام التونسي للشغل، في بيان له، ردًا على التنديد الواسع في مواقع التواصل الاجتماعي بإضراب أعوان الشركة التونسية للملاحة وما نتج عنه من استنكار وعنف لفظي، أن مسار التفاوض مع الحكومة بدأ منذ ديسمبر/ كانون الأول 2017 وأفضى إلى اتفاق على جملة من المطالب من بينها مراجعة الأداء الجبائي المثقل على المؤسسة، مضيفًا أنه بعد تلكؤ وزارة الإشراف والإدارة العامة عن تطبيق ما تمّ الاتفاق حوله في ديسمبر/ كانون الأول تمّ في مارس/ آذار 2018 عقد اتفاق ثان لتطبيق اتفاق ديسمبر/ كانون الأول وعليه أجل إضراب كان سينفذ حينها.

اتحاد الشغل: الجهات الإدارية والوزارية عمدت إلى توتير الجوّ بين المسافرين وأعوان الشركة التونسية للملاحة

وذكر اتحاد الشغل أنه في 7 أوت/ آب 2018 أعلن إضراب في أيام 19 و20 و21 أوت/ آب لأجل نفس المطالب وأهمها تطبيق الاتفاقات المبرمة وانعقدت على إثر ذلك جلسة تمّ التعهد فيها من وزارة الإشراف ورئاسة الحكومة والإدارة العامة على تطبيق ما تم الاتفاق حوله في مناسبتين سابقتين وتمّ إثر ذلك تأجيل الإضراب مرة ثانية ووقع الإعلان عن تاريخ التأجيل إلى أيام 2 و3 و4 سبتمبر/ أيلول 2018 على أن يتمّ تطبيق التعهدات.

وأكد الاتحاد بذلك أن الإضراب، الذي أثار لخبطة، معلن مسبقًا ولم يكن إضرابًا فجئيًا كما يروّج البعض، مشيرًا إلى أن الإدارة العامة ومصالح الوزارة هي التي لم تعمد إلى إبلاغ المسافرين بالوضع أو تغيير تواريخ الرحلات أو اتخاذ أي إجراء احتياطي آخر.

ولفت إلى أن الإدارة ووزارة الإشراف لم تتحركا لعقد جلسة صلحية بناء على برقية الإضراب الموجهة إلى الأطراف المعنية بتاريخ 7 أوت/ آب 2018، ولم تدع إلى أي حوار، مبرزًا أنه لولا اتصالات مكتبه التنفيذي لما تمّ الاتفاق على عقد جلسة يوم الأحد 2 أوت/ آب الفارط.

وبيّنت المنظمة الشغيلة أنه تمّ التوصل بعد مفاوضات إلى نقطتي اتفاق نهائية ليفاجأ الطرف النقابي بقرار يصدر من جهة ما يقضي بإفشال كل ذلك، حسب نصّ البيان. واعتبر اتحاد الشغل أن الجهات الإدارية والوزارية عمدت إلى توتير الجوّ بين المسافرين والأعوان وخاصة باتخاذ قرار التسجيل دون التوصل إلى اتفاق وقبول المسافرين في وضع إضراب معلن ومنفّذ، مما أدى إلى تصادمات.

اتحاد الشغل: حملة إعلامية خاصة واكبت الحادثة خاصة على مستوى الفضاء الاجتماعي لتشويه صورتنا

وأشار البيان إلى أن "حملة إعلامية خاصة واكبت الحادثة خاصة على مستوى الفضاء الاجتماعي لتشويه صورة الاتحاد وضرب مصداقية الشركة التونسية للملاحة". وأكدت المنظمة الشغيلة أنها تعرف من وراء هذه الحملة، معتبرة أنها لا تختلف عن الحملات التي هاجموا بها الاتحاد عندما وقف ضدّ التفويت في المؤسسات العمومية.

وأشار اتحاد الشغل إلى أنه تم الترويج إلى أن الجيش الوطني تدخل لتأمين السفر، مشددًا على أنه خبر عار من الصحة ولا يستقيم قانونيًا وفيه محاولة لإقحام الجيش في النزاعات الشغلية لدفعه إلى تجاذبات يخطّط إليها البعض عمدًا دفعًا إلى الفوضى في حين أن من أمن الرحلة هم أعوان الشركة التونسية للملاحة.

وأبدى استغرابه من قرار الإدارة العامة القاضي بتأجيل رحلة يوم الثلاثاء والحال أن الإضراب قد علّقته النقابة بطلب من المكتب التنفيذي الوطني واستأنفت الرحلات إثر ذلك، معتبرًا أن هذه الحادثة تثبت مرة أخرى أن هناك من يريد أن ينهي حقوق المطالبة والاحتجاج والإضراب وغيرها من الحقوق والحريات.

كما أبدى الاتحاد استغرابه من ما اعتبره "توظيف هذه الاحتجاجات المشروعة لغاية شيطنة الاتحاد وبالأساس سلب هذه الحقوق وسحبها والارتداد بتونس إلى الوراء" بدعوى "المساس بمصالح المواطنين " الذين هم في الأصل أصحاب حقوق مفترضين في كلّ مجالات حياتهم.

اقرأ/ي أيضًا:

بعد 9 ساعات تأخير بسبب إضراب "الملاحة": انطلاق رحلة جنوة من ميناء حلق الوادي

من الغد إلى الأربعاء: تأجيل رحلة سفينة "قرطاج" في اتجاه جنوة