إصدار الأمر المتعلق بشروط إحداث الصيدليات الخاصة.. المهنيون يستنكرون

الترا تونس - فريق التحرير

ذكرت النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة أن وزير الصحة قد أمضى على تنقيح الأمر عدد 1206 - 92 المتعلق بشروط إحداث الصيدليات الخاصة دون الرجوع إلى الممثلين الشرعيين للمهنة، مستنكرة هذا التصرف الذي يدل "على عدم احترام التعهدات والهياكل المهنية وجميع الصيادلة أصحاب الصيدليات الخاصة"، وفق تقديرها.

وأكد المكتب الوطني لنقابة أصحاب الصيدليات الخاصة، في بلاغ له، الأحد 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2018، رفضه القاطع لهذا التمشي الذي اعتمدته الوزارة، مضيفًا أنه في غياب نصّ الأمر الذي لم يتمّ التمكن من الحصول على نسخة منه فإن جميع الاحتمالات تبقى واردة، خاصة بالرجوع إلى مشروع القانون الذي طرحته الوزارة خلال المفاوضات والذي أعدّ على مقاس أطراف معينة، حسب تعبيره.

رئيس جمعية الصيدلية الخواص: إمكانية إقرار الإضراب العام في الصيدليات الخاصة بكامل تراب الجمهورية

وأشار إلى أن المفاوضات بين وزارة الصحة وممثلي الهياكل الشرعية قد توقفت بطلب من الوزارة، مبينًا أن أصحاب الصيدليات الخاصة كانوا يودون أن تتواصل المفاوضات للتمكن من الاتفاق على مشروع يحظى بموافقة جميع الأطراف غير أن الوزير أبى إلا أن يتجاهل ممثلي المهنة ويستعجل الإمضاء على الأمر، وفق ذات البلاغ. وقرر المكتب الوطني للنقابة التونسية لأصحاب الصيدليات البقاء في حالة انعقاد دائم لمتابعة الأوضاع، والإعلان لاحقًا عن تاريخ التحركات التي سيقوم بها والتي كانت أقرتها الجلسة العامة الخارقة للعادة المنعقدة بتاريخ 26 جوان/ حزيران 2018.

من جهته، أفاد رئيس جمعية الصيادلة الخواص ناظم شاكري أن الجمعية تبحث اليوم الاثنين 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2018، إمكانية إقرار الإضراب العام في الصيدليات الخاصة بكامل تراب الجمهورية وذلك احتجاجًا على إصدار وزارة الصحة والحكومة مشروع الأمر المتعلّق بقانون إصلاح مهنة الصيادلة وشروط فتح الصيدليات الخاصة دون علمهم أو إطلاعهم على محتوى المشروع.

وعبّر شاكري، في تصريح لإذاعة موزاييك، عن تفاجئهم من صدور هذا الأمر حول إصلاح المهنة هذه الأيام إثر توقف عمل اللجان والتشاور معهم منذ جويلية/ تموز الفارط، معتبرًا أن الوزارة تحاول فرض المشروع الأول الذي اقترحته سابقًا.

اقرأ/ي أيضًا:

نقص توفر الأدوية.. سياسة الموت البطيء في تونس؟

الأطباء الشبان والممرضون الشبان يطالبون بتمرير قانون تجريم العنف على الأطباء