الترا تونس - فريق التحرير

أصدرت الدائرة الفرعية للشؤون القانونية والنزاعات والشؤون العقارية بمركز ولاية القصرين، الثلاثاء 4 فيفري  شباط الجاري، قرارا يقضي بالإخلاء الفوري للبناية المخصّصة حاليا لمقر محكمة الناحية بالقصرين المدينة والمستغلة على وجه الكراء، وذلك بسبب الحالة المتردية للمبنى.  

قرار بالإخلاء الفوري للبناية المخصّصة حاليا لمقر محكمة الناحية بالقصرين المدينة والمستغلة على وجه الكراء وذلك بسبب الحالة المتردية للمبنى

ويأتي هذا القرار إثر الزيارة التي أداها والي الجهة، محمد سمشة، الاثنين 3 فيفري  شباط الجاري، لمقر المحكمة المذكورة ومعاينته للتشقق والتصدعات العميقة بجدران وهياكل البناية وما يمكن أن يشكله ذلك من خطر على موظفي المحكمة والمتعاملين معها وحفاظا على الأمن العام، وفق ما أوردته مصالح دائرة الإعلام والندوات في الصفحة الرسمية لولاية القصرين بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وأوردت ذات المصالح أن هذا القرار يعدّ نافذ المفعول بداية من تاريخ إمضائه (4 فيفري شباط 2020)، ويتولى المدير الجهوي للعدل بالولاية تنفيذ هذا القرار واتخاذ التدابير اللازمة في الغرض.

من جهته، أوضح المدير الجهوي للعدل بولاية القصرين، عبد الله الهرشي، لوكالة تونس أفريقيا للأنباء الوكالة الرسمية أن قرار النقلة قد اتُّخذ منذ مدة من طرف وزارة العدل، حيث تم مؤخرا إنهاء أشغال تهيئة مقرين جديدين لكل من محكمة الناحية وفرع المحكمة العقارية بالقصرين.

وأضاف أن فرع المحكمة العقارية بالجهة قد انتقل إلى مقر آخر منذ 20 يوما، فيما يتم الإعداد حاليا لعملية نقل محكمة الناحية التي أذن بها وزير العدل وبتوفير كافة التجهيزات والمعدات الضرورية للعمل.

اقرأ/ي أيضًا:

"صفقة القرن": كيف علّق رؤساء الكتل البرلمانية في تونس؟

تونس: التركيبة الجديدة للكتل البرلمانية