الترا تونس - فريق التحرير
أكد محامون تونسيون، صباح الخميس 22 جوان/يونيو 2023، بأن وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس أصدر قرارًا بإخلاء سبيل الصحفي زياد الهاني الذي تم إيقافه والاحتفاظ به بثكنة الحرس الوطني بالعوينة على خلفية تصريحات إذاعية.
وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس أصدر قرارًا بإخلاء سبيل الصحفي زياد الهاني الذي تم إيقافه والاحتفاظ به بثكنة الحرس الوطني بالعوينة على خلفية تصريحات إذاعية
وقال الهاني، في تصريحات إعلامية إثر انتهاء جلسة سماعه، إنه قد أحيل على التحقيق لأنه "قام بمناقشة نص قانوني دون التعرض أو الإساءة لأي أحد"، مذكرًا بأنه قال في التصريحات الإذاعية التي أوقف على أساسها إن "هناك تعسفًا في استعمال الفصل 67 من المجلة الجزائية المتعلق بارتكاب أمر موحش ضد رئيس الجمهورية وإن كل من يكتب نصًا أو تدوينته يقع اتهامه بارتكاب أمر موحش"، مستطردًا القول: "إثر ذلك فوجئت بإيقافي"، وفقه.
وبخصوص جلسة سماعه من قبل وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس، أفاد العاني بأن القاضي سأله عن التهمة الموجهة إليه فأخبره بأنها "تهمة معيبة وليس معقولاً أن يتم إيقاف شخص لأنه ناقش قانونًا"، مشيرًا إلى أنه تم إخلاء سبيله إثر ذلك.
زياد الهاني: تمسكت خلال التحقيق معي بأن تتم محاسبتي على معنى المرسوم 115 وقلت لوكيل الجمهورية إن التهمة الموجهة لي مَعيبة إذ ليس معقولًا أن يتم إيقاف شخص لأنه ناقش قانونًا
واستدرك زياد الهاني، في ذات الصدد، أن القضية ستتواصل مع إحالته في حالة سراح، وفق قوله.
كما أشار الصحفي إلى أنه تمسك خلال التحقيق معه بأن تتم محاسبته على معنى المرسوم 115 المتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنشر.
يذكر أنه تم، ليل الثلاثاء 20 جوان/يونيو 2023، الاحتفاظ بالصحفي زياد الهاني على خلفية تصريحات إذاعية له صباح ذات اليوم تعرض فيها لتأويله لما يعتبره "أمرًا موحشًا" في القانون.
وكان قد وقع عشية الثلاثاء 20 جوان/ يونيو 2023، توجيه استدعاء للصحفي زياد الهاني للاستماع له بوصفه "ذي شبهة"، ثم تم اقتياده للمثول أمام الفرقة المركزية الخامسة لمكافحة جرائم تكنولوجيا المعلومات والاتصال بالعوينة.
وقد نددت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بإيقاف الهاني والاحتفاظ به، مستغربة "مواصلة محاكمة التونسيين بتهم متخلفة وفضفاضة من قبيل ارتكاب أمر موحش في حق رئيس الجمهورية وهضم جانب موظف عمومي والعصيان وغيرها من التهم التي توظفها السلطة وأجهزتها من أجل التنكيل بالمخالفين وقمع الأصوات الحرة والتضييق حتى على حق الناس في الرأي والتعبير والنقد"، وفق تعبيرها.
وكان المحامي وعضو الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بسام الطريفي قد أكد، في تدوينة على صفحته بموقع فيسبوك ليل الثلاثاء، أنه "تم سماع زياد الهاني دون حضور محاميه رغم وجودهم أمام مقر فرقة العوينة ومنعهم من الالتحاق به خلال البحث".
كذلك أعلنت مجموعة من المحامين التونسيين، عشية الأربعاء 21 جوان/يونيو 2023، أنه تم منعهم للمرة الثانية على التوالي من مقابلة منوبهم الصحفي زياد الهاني الموقوف بثكنة الحرس الوطني للعوينة، بـ"تعليمات من النيابة العمومية"، وفق ما جاء في بيان لهم.
