إحداث لجنة طبية لدراسة ملفات استرجاع مصاريف العلاج لجرحى الثورة

إحداث لجنة طبية لدراسة ملفات استرجاع مصاريف العلاج لجرحى الثورة

صدر قرار إحداث اللجنة بالرائد الرسمي (صورة أرشيفية/ الشاذلي بن إبراهيم/ NurPhoto)

الترا تونس - فريق التحرير

 

صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 97، قرار من رئيس حكومة تصريف الأعمال مؤرخ في 3 ديسمبر/ كانون الأول 2019، يتعلّق بإحداث "لجنة طبية مكلّفة بدراسة ملفات استرجاع مصاريف العلاج ومتابعة الحالات الحرجة لمصابي الثورة وضبط تركيبتها وطريق سير عملها". ووفق هذا الأمر تُحدث هذه اللجنة لدى الهيئة العامة للمقاومين ولشهداء وجرحى الثورة والعمليات الإرهابية برئاسة الحكومة.

وتتولى اللجنة الطبية متابعة الحالات الحرجة لمصابي ثورة الحرية والكرامة واقتراح ما تراه من العلاجات والفحوصات والتحاليل والتدخلات الطبية التي تقتضيها حالتهم الصحية بما في ذلك الإيواء بالهياكل الصحية العمومية وبالمصحات الخاصة بتونس أو بالخارج إن تعذر العلاج بتونس.

تضمّ تركيبة هذه اللجنة 10 أعضاء، وهم طبيبان وصيدلي وطبيب نفسي يمثلون وزارة الدفاع الوطني، وطبيب ممثل عن وزارة الداخلية، وطبيب نفسي وصيدلي يمثلان وزارة الصحة، وطبيب ممثل عن الصندوق الوطني للتأمين على المرض

كما تبدي هذه اللجنة الطبية رأيها في وجود علاقة سببية بين العلاجات التي يطالب المصاب بمتابعتها والتي سينجرّ عنها التكفل بالمصاريف اللازمة لذلك أو التي تابعها المصاب والتي انجرّت عنها المصاريف المطالب باسترجاعها والإصابة التي كانت الأساس في اعتباره "مصاب ثورة".

وتجتمع اللجنة كلما اقتضت الحاجة، بدعوة من رئيسها أو من رئيس الهيئة العامة للمقاومين وشهداء وجرحى الثورة والعمليات الإرهابية أو بطلب من 3 من أعضائها على الأقل. كما يمكن لرئيس اللجنة أن يستدعي كلّ من يرى فائدة في حضوره أشغال اللجنة دون أن يشارك في التصويت.

ويضبط رئيس اللجنة جدول أعمالها، كما تعهد كتابة اللجنة إلى الهيئة العامة للمقاومين وشهداء وجرحى الثورة والعمليات الإرهابية التي تتولى عددًا من المهام من بينها إعداد جدول أعمال اللجنة وتبليغ الاستدعاءات لأعضائها، وإعداد مقرّرات فردية في المبالغ التي يتمّ التكفل بصرفها ومقررات التكفل باسترجاع مصاريف العلاج التي أقرّت اللجنة علاقتها بالإصابة وعرضها على إمضاء رئيس الحكومة.

وتضمّ تركيبة هذه اللجنة 10 أعضاء، وهم طبيبان وصيدلي وطبيب نفسي يمثلون وزارة الدفاع الوطني، وطبيب ممثل عن وزارة الداخلية، وطبيب نفسي وصيدلي يمثلان وزارة الصحة، وطبيب ممثل عن الصندوق الوطني للتأمين على المرض.

ووفق الفصل 11، يلغى قرار وزير حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية المؤرخ في 26 فيفري/ شباط 2013 المتعلق بإحداث لجنة طبية مكلفة بدراسة ملفات استرجاع مصاريف العلاج ومتابعة الحالات الحرجة لمصابي الثورة وضبط تركيبتها وسير عملها، وفق ما أوردته وكالة تونس إفريقيا للأنباء (الوكالة الرسمية).

 

اقرأ/ي أيضًا:

الحبيب الجملي يكشف عن موعد الإعلان عن تشكيلة الحكومة

البرلمان يعقد جلسة عامة أيام 8 و9 و10 ديسمبر 2019