الترا تونس - فريق التحرير
قرر مكتب مجلس نواب الشعب، في اجتماعه الدوري الخميس 29 نوفمبر/تشرين الثاني 2018، إحالة عدد من مشاريع القوانين على اللجان المختصة منها إحالة مشروع قانون من رئاسة الجمهورية متعلق بتنقيح مجلة الأحوال الشخصية (المساواة في الميراث) على لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية.
من جانب آخر، صادقت الجلسة العامة على ميزانية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي (83 نعم/4 احتفاظ/19 رفض) وميزانية وزارة المالية (114 نعم/3 احتفاظ/15 رفض)، وذلك ضمن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2018.
وأكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي سليم خلبوس، في كلمته بمناسبة مناقشة الميزانية، أن الوزارة قامت بالترفيع بنسبة 51 في المائة في ميزانية البحث العلمي في سابقة في تاريخ تونس، حسب تعبيره، وقال إن الوزارة أصبحت قادرة على تمويل مشاريع بحث تنجز في المؤسسات الاقتصادية.
سليم خلبوس: الوزارة قامت بالترفيع بنسبة 51 % في ميزانية البحث العلمي في سابقة في تاريخ تونس
وردّا على دعوات عديد النواب لإلغاء نظام "إمد"، قال الخلبوس إن المشكلة ليست في المنظومة بل في تطبيقها، مؤكدًا ضرورة القيام بعديد الإصلاحات. وأشار في هذا الجانب إلى أن كل الجامعات التونسية تحسنّ ترتيبها، مشيرًا لتصنيف جامعات ضمن تصنيف شانغهاي.
وأفاد، في جانب آخر، أن الأساتذة لا يريدون المكوث في المناطق الداخلية لأنه لا يتسنى لهم التدرّج في الخطط الوظيفية وذلك عند الحديث عن قلة عدد الأساتذة الجامعيين بهذه المناطق. وقال، في هذا الإطار، إن الوزارة أحدثت منحة للبحث يتمتع بها كل أستاذ أنتج دراسة أو بحثًا وهو شكل من أشكال التحفيز والاستجابة لمبدأ التمييز الإيجابي، وفق قوله. وأضاف في هذا الجانب أن وزارة التعليم العالي أخذت العديد من القرارات المبنية على التمييز الإيجابي خاصة في الجامعات الداخلية.
من جانبه، تحدث وزير المالية رضا شلغوم عن تطور الموارد الجبائية، مشيرًا أنها ارتفعت بنسبة 15.5 في المائة من جملة الموارد الذاتية. وأضاف أن نسبة استخلاص الديون ارتفعت هذه السنة بنسبة 8.5 في المائة.
وحول عمل وزارته، أكد وجود توجه لإعادة توزيع العمل بعديد الإدارات الجهوية، مشيرًا أنه سيتم فتح فروع لبنك الجهات في كافة الولايات.
اقرأ/ي أيضًا: