الترا تونس - فريق التحرير

قام عضو مجلس نواب الشعب رضا الجوادي، الجمعة 24 جانفي/ كانون الثاني 2020، بنشر تدوينة على صفحته بالفيسبوك "حرّض فيها على أعضاء مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري (الهايكا) وبالخصوص هشام السنوسي"، واصفًا أعضاء الهيئة بـ"العصابة"، وقياداتها بـ"الحاقدة على كلّ ما له علاقة بالإسلام والقرآن الكريم"، وناعتًا هشام السنوسي بـ"اليساري الاستئصالي المتطرّف".

منظمات تعبر عن تضامنها المطلق المبدئي مع هشام السنوسي وكافة أعضاء الهايكا

وفي هذا الإطار، اعتبرت منظمات وجمعيات ونقابات وهيئات وطنية، في بيان مشترك لها، الاثنين 27 جانفي/ كانون الثاني 2020، أن الجوادي "استعمل في تدوينته خطابًا تحريضيًا فجًا وسافرًا وخطيرًا وظّف فيه الدين كأحد المكونات الجمعية لجعل هشام السنوسي وزملائه خارج الملة، وهو ما يمكن أن يهدّد حياتهم وسلامتهم الجسدية ويجعلهم عرضة لأعمال انتقامية".

وعبّرت هذه المنظمات والجمعيات عن تضامنها المطلق المبدئي مع هشام السنوسي وكافة أعضاء الهايكا أمام هذه الممارسة الترهيبية والتكفيرية، مؤكدة قناعتها أن هذا التحريض "يأتي تتويجًا لمحاولات يائسة بذلها الجوادي وغيره لتخويف أعضاء الهايكا من أجل منعهم من ممارسة مهامهم التعديلية والردعية وفتح الباب على مصراعيه لتغول بعض وسائل الإعلام المسنودة حزبيًا وسياسيًا وماليًا لتجيير المهنة الصحفية لخدمة غايات لا علاقة لها بالإعلام وغاياته النبيلة".

ودعت مجلس نواب الشعب إلى تحمل مسؤولياته الكاملة في لجم هذه الممارسات المتهورة والمتطرفة التي تتناقض مع روح المسؤولية المفترضة في أعضائه، مطالبة النيابة العمومية بفتح تحقيق عاجل في ما أتاه الجوادي الذي قالت إنه "يبدو أنه يستقوي بالحصانة البرلمانية على هيئة دستورية أثبتت كل قراراتها أنها تتعامل على قدم المساواة مع وسائل الإعلام على تنوع خطوطها التحريرية".

كما أهابت المنظمات والجمعيات الممضية على البيان بوزارة الداخلية لحماية هشام السنوسي وزملائه أمام "هذه الدعوة العلنية للقتل والانتقام خاصة أن صاحب الدعوة شخصية عامة ومؤثرة اعتاد على توظيف المعجم الديني والمقدس لمهاجمة خصومه ومخالفيه في الرأي مدغدغًا في ذلك المشاعر الدينية للتونسيين لغاية استعمالهم أدوات للترهيب الأعمى".

منظمات: سنتابع استتباعات جريمة التحريض مع كل السلطات المعنية من أجل منع الإفلات من العقاب

وأكدت أنها ستتابع استتباعات "جريمة التحريض هذه مع كل السلطات المعنية من أجل منع الإفلات من العقاب فيها خاصة أن ممارسات مماثلة أتاها الجوادي وغيره في حق النقابيين والصحفيين والحقوقيين والنساء بقيت لحد اللحظة دون عقاب".

يذكر أن عدة جمعيات ومنظمات وقعت على هذا البيان من بينها النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، والاتحاد العام التونسي للشغل، وجمعية القضاة التونسيين، والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، والغرفة الوطنية النقابية للقنوات التلفزية الخاصة، والنقابة العامة للإعلام، والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية، ومنظمة مراسلون بلا حدود.

وكان النائب رضا الجوادي قد نشر تدوينة انتقد فيها قرار الهايكا المتعلق بالإيقاف النهائي لبرنامج "خليك معانا" الذي تبثه قناة الإنسان كل ليلة أحد وتسليط خطية مالية بـ50 ألف دينار على القناة واصفًا الهايكا بـ"الهيئة منتهية الصلوحية التي يتحكم فيها اليساري الاستئصالي المتطرف هشام السنوسي" وبـ"العصابة".

وأضاف الجوادي "ليس أتعس من عبد الوهاب عبد الله إلا هشام السنوسي الذي يستعمل ما تبقى من هيئة دستورية لتصفية حساباته الإيديولوجية المفلسة"، حسب تعبيره.

وكان مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري قد قرّر في جلسته المنعقدة بتاريخ 6 جانفي/ كانون الثاني الجاري تسليط خطية مالية ضد قناة الإنسان قدرها 50 ألف دينار من أجل المخالفات المرصودة بحلقة 23 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019 من برنامج "خليك معانا" والتي جعلتها في حالة عود.

كما قرّر المجلس إيقاف بث البرنامج بصفة نهائية وعدم إعادة بث الحلقة موضوع المخالفة على القناة وسحبها من موقعها الالكتروني الرسمي ومن جميع صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

اقرأ/ي أيضًا:

وفاة المدوّنة والناشطة لينا بن مهني

أعلن تحوله إلى حزب: ائتلاف الكرامة يدعو الفخفاخ لمراجعة التوليفة الحزبية