الترا تونس - فريق التحرير
قضت الدائرة الجناحية مكرّر المختصة في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، مساء الخميس 21 فيفري/ شباط 2019، بالسجن سنة و4 أشهر في حق الإعلامي سمير الوافي في القضية المتعلّقة بتبييض الأموال والتحيّل واستغلال الصفة، وذلك على خلفية شكاية تقدّمت بها مواطنة أصيلة صفاقس اتهمت فيها الوافي بالتعهد بالتدخل لفائدتها لدى دوائر إدارية للحصول على رخصة بيع وتوزيع مشروبات كحولية مقابل مبلغ مالي يقدر بـ850 مليون دينار.
الحكم يأتي على خلفية شكاية تقدّمت بها مواطنة اتهمت فيها الوافي بالتعهد بالتدخل لفائدتها للحصول على رخصة بيع وتوزيع مشروبات كحولية مقابل مبلغ مالي يقدر بـ850 مليون دينار
من جهته، ردّ سمير الوافي على هذا الحكم، موضحًا أنه بقي موقوفًا في السجن لمدة عام وأربعة أشهر في نفس القضية، مشيرًا إلى أن "هذا الحكم هو على مقاس فترة الإيقاف وأنه حكم ابتدائي غير بات".
وأضاف الوافي، في تدوينة نشرها عبر حسابه الخاص في موقع فيسبوك، الجمعة 22 فيفري/ شباط الجاري، أنه قرّر اسئتناف الحكم، معربًا عن أمله بالحصول على حكم في البراءة في الجلسة القادمة.
جدير بالذكر أنه تمّ الإفراج عن سمير الوافي في 4 أكتوبر/ تشرين الأول 2018 بقرار صادر عن الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس التي رأت تأجيل النظر في قضيته المتعلقة بتهمة التحيل إلى موعد لاحق تلبية لطلب الدفاع.
اقرأ/ي أيضًا:
حملة الإيقافات ضد الفاسدين تطيح بمقدم أشهر برنامج سياسي في تونس