الترا تونس - فريق التحرير
تمّ الأربعاء 27 فيفري/ شباط 2019، الإفراج عن الكاتب العام لولاية جندوبة المودع بالسجن المدني ببلاريجيا منذ 31 جانفي/ كانون الثاني الفارط، مع مجموعة من الإداريين والمقاولين على خلفية شبهات فساد مالي وإداري تعلّقت بإحدى الصفقات العمومية، وذلك بعد أن رفضت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بجندوبة قرار النيابة العمومية الصادر الثلاثاء، والمتعلّق باستئناف بطاقة الإفراج الصادرة في حقه بذات اليوم عن قاضي التحقيق الأول بالمحكمة الابتدائية بجندوبة مؤيدة بذلك قرار قاضي التحقيق ذاته، بحسب الناطق الرسمي باسم محكمة الاستئناف بجندوبة عبد الرحمان البلحي.
الناطق الرسمي باسم محكمة الاستئناف بجندوبة: الإفراج عن قابض المالية بالمستشفى الجهوي بجندوبة
وأضاف البلحي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (الوكالة الرسمية)، أنه تمّ الإفراج وبذات الصيغة عن قابض المالية بالمستشفى الجهوي بجندوبة الذي تمّ إيداعه السجن منذ 14 فيفري/ شباط الجاري بموجب قرار صادر عن قاضي التحقيق الأول بالمكتب الثالث بالمحكمة الابتدائية بجندوبة، على خلفية شكاية جزائية تضمنت اتهامًا بشبهة فساد مالي وإداري والذي أصدر في شأنه ذات القاضي يوم الثلاثاء بطاقة الإفراج قبل أن تستأنف النيابة العمومية بذات المحكمة القرار وتعرضه على دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بجندوبة التي أيدت بدورها قرار المحكمة القاضي بالإفراج المؤقت.
وحسب عدد من المحامين فإن مثل هذه القرارات تبقى مؤقتة من وجهة نظر القانون إلى أن يختتم قاضي التحقيق المتعهد بالملف أبحاثه ويصدر قرار ختم أبحاثه.
وكانت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بجندوبة قد توصلت منذ سنة تقريبًا بـ11 شكايـة كان قد تقدم بها والي جندوبـة ضدّ كل من سيكشف عنه البحث في قضايا تتعلق بشبهات فساد مالي وإداري شابت عدد من الصفقات العمومية، واستوجبت استصدار 15 بطاقة إيداع بالسجن ضد عدد من المقاولين، والموظفين الإداريين، ومسؤولين كبار بالجهة، وعدد آخر من المواطنين، والتحقيق مع العشرات، وتحجير السفر عن البعض طبق ما يقتضيه الفصل 96 و99 من المجلة الجزائية، وذلك قبل أن يتم الإفراج المؤقت عن 4 من المودعين السجن من بينهم الكاتب العام للولاية وقابض المالية بالمستشفى الجهوي بجندوبة.
اقرأ/ي أيضًا:
جندوبة: بطاقة إيداع بالسجن ضد مقاول يشتبه في تورطه في ملف فساد
شبهات فساد في جندوبة.. بطاقات إيداع بالسجن ضد مسؤولين بالجهة